السلطات الصحية المغربية تقدم الجرعة الثالثة ضد "كورونا" في أكتوبر

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء نستهلها من “الأحداث المغربية” التي كتبت أنه من المنتظر أن تبدأ السلطات الصحية المغربية في تقديم الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لـ”سارس كوف 2″ بالنسبة إلى العاملين في القطاع الصحي المغربي  والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمسنين، ابتداء من الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. عملية ستتزامن ووصول المغرب، كما هو مخطط له، إلى تلقيح 55 في المائة من الساكنة ضد الفيروس مع نهاية شهر شتنبر الجاري.وأضاف الخبر أن اللجنة العلمية والتقنية أوصت بأنه لا يمكن أن تستفيد الفئة المعنية من الجرعة المعززة من اللقاح إلا بعد مرور أربعة أسابيع على الأقل من الحصول على الجرعة الثانية، أي بعد إكمال سلسلة اللقاح الأولية، ويجب أن يكون نفس نوع اللقاح الذي استفادت منه في البداية.

وأشارت “الأحداث المغربية” إلى أن المغرب يتوفر على مخزون مهم من اللقاحات المعتمدة “أسترازينيكا” و”سينوفارم” و”فايزر”، بالإضافة إلى شحنات سيتوصل بها قريبا ستمكنه من تقديم الجرعة الثالثة، ومواصلة تطعيم باقي المواطنين لتصل المملكة إلى تلقيح 70 في المائة من الساكنة في نونبر المقبل، يضيف الخبر.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن الشرطة الجنائية الأوروبية “أوروبول” قالت إن دور المغرب ومجموعة من الدول الأخرى خارج الاتحاد الأوروبي تزايد في السنوات الأخيرة في دعم المجهود الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في صفوف الجيل الرابع من أبناء المهاجرين.

وحسب المصدر ذاته، فإن “أوروبول” تابعت أن دول الاتحاد الأوروبي قررت جعل “Empact” أداة دائمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر استغلال المعلومات الاستخباراتية، وضمن هذه المنصة تعمل دول الاتحاد الأوروبي والوكالات والشركاء الآخرون، ضمنهم المغرب، على التصدي للتهديدات الإجرامية الرئيسية من خلال إجراءات تشغيلية مشتركة مصممة لتفكيك الشبكات الإجرامية.وإلى “المساء” التي ورد بها أن المنظمة الديمقراطية للشغل دعت إلى مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة الذي فتح الباب على مصراعيه لفوضى الأسعار التي يكتوي بها المواطنون والمواطنات المغاربة، مع ضرورة إعادة النظر في دور وصلاحيات مجلس المنافسة وصلاحيات جمعيات حماية المستهلك؛ وذلك تزامنا مع الزيادة التي وصفتها مجموعة من المصادر بـ”العشوائية” والتي همت مجموعة من المواد الأساسية.

ووفق المنبر ذاته، فإن المنظمة سالفة الذكر طالبت بالوقوف في وجه اللوبيات التي تشرعن لنفسها حق الزيادات في الأسعار وتتحكم في رقاب المغاربة وعيشهم اليومي. كما نددت بالزيادات الأخيرة في المواد الغذائية الأساسية وأسعار فاتورة الماء والكهرباء، مطالبة رئيس الحكومة بالتوقف عن مواصلة تفقير المواطنين وتدمير قدرتهم الشرائية.

وذكرت الجريدة ذاتها أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت على النيابة العامة المختصة متهمين سبق أن أوقفتهما عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن البرنوصي، أحدهما ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن مولاي رشيد بالمدينة ذاتها؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز المقرون بطلب فدية مالية.

وأضافت “المساء” أن تاجرا بسوق الجملة بالدار البيضاء كان قد تقدم بشكاية إلى مصالح أمن البيضاء يؤكد فيها تعرض شقيقه للاختطاف مع تلقيه مجموعة من الاتصالات الهاتفية من الخاطفين المفترضين تطالبه بتقديم مبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم كفدية مقابل تحرير شقيقه.

“المساء” كتبت، كذلك، أن حركة “معا” دعت إلى المشاركة بكثافة في الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر الجاري لقطع الطريق على مستعملي المال الذي رصدت قوته في هذا الاستحقاق، ومحاسبة الفاشلين ومخالفي وعودهم السابقة والساعين وراء مراكمة الثروات وذوي الوعي المحدود بهموم المواطنين وأولوياتهم.

 ووفق الخبر ذاته، فإن الحركة السياسية قالت إن دعوات مقاطعة الانتخابات خلال التجارب السابقة أظهرت فشلها وأثبتت محدودية أثرها وتأثير الداعين إليها، باستمرار الاختلالات نفسها، بل التعايش معها وتقبلها.من جهتها، نشرت “الاتحاد الاشتراكي” أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كشفت أنها تتابع بقلق ما تعرفه المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط من عمليات ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى بلدانهم من طرف بعض الدول؛ وهو ما يهدد الحق في حياتهم وكذا سلامتهم الجسمانية.

وعبرت المنظمة عن إدانتها القوية لترحيل أشخاص متهمين بتهم باطلة إلا لكونهم معارضين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو مضطهدين في بلدانهم، داعية إلى احترام التزامات هذه الدول وتعهداتها في إطار مقتضيات العهود والاتفاقيات التي صادقت عليها.وفي ظل اقتراب الدخول المدرسي، أشارت “الاتحاد الاشتراكي” إلى عودة الحديث بجماعة سيدي اعمرو بإقليم خنيفرة عن الأزمة المتعلقة بخدمة النقل المدرسي، تحت مبرر تعليق توفير البنزين على خلفية خلاف قائم بين الجماعة والجمعية المسيرة للمدرسة الجماعاتية؛ فيما برزت تحذيرات من تفشي ظاهرة الهدر المدرسي بين التلميذات والتلاميذ، جراء بعد مساكنهم المنتشرة داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما يجبرهم على قطع مسافات طويلة على الأقدام، ذهابا وإيابا.

قد يهمك ايضا:

المغرب على اعتاب الوصول إلى "المناعة الجماعية" بعد تحقيق الهدف العالمي

شحنة جديدة من لقاح فايزر لتلقيح المتمدرسين تصل المغرب