الصيدلية المركزية تؤكد أنّ الاتهامات تفتقر لدراية معمقة بواقع ملف الأدوية

يطالب رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، الدكتور لطفي المرايحي، طبيب مختص في الأمراض الصدرية،  منذ العام الماضي، بفتح ملفات الفساد في وزارة الصحة الجزائرية، منبهًا إلى وجود لوبيات تسيطر على الصيدلية المركزية، وتعمد إلى توريد أدوية وأدوات صحية غير مطابقة للموصفات، وقال المرايحي "إن الفساد في القطاع الصحي ليس بالملف الجديد، وأن لوبيات ممتدة النفوذ تنخر صحة التونسيين ممن يدفعون ملايين الدنانير في القطاع الخاص بحثًا عن خدمات أحسن".

ولفت إلى أن السيطرة على سرطان الفساد في الجسم الصحي، بفرعيه العمومي والخاص، يحتاج إلى وقفة جادة من أجل وضع حد لما وصفه بالتجارة بآلام المرضى، وأكد المرايحي أن الفساد الذي برز في قطاع الصحة، هو مسؤولية مشتركة تتحملها جميع الأطراف، بما فيها وزارة الصحة، مشددا على ضرورة مراقبة الموردين، وخاصة منهم الأجانب.

وفي سياق متصل قال الدكتور المرايحي "إن وزارة الصحة أسندت رخصة "على المقاس" لدواء ENOXAMED المستعمل، لعلاج تخثر الدم، وأن الصيدلية المركزية قدمت طلب عروض خاص بها، وقد أعدت بشكل يضمن دخول هذا الدواء للمنافسة، حيث تضم هذه المناقصة عروضا أخرى إلا أن الاجراءات التي تم اتباعها من قبل مصنع الأدوية، وهو شخصية سياسية معروفة، لم تكن مستجيبة للمقاييس المعتمدة باعتبار أن ملفه لم يتضمن شهادة تثبت نجاعة هذا الدواء التي تعتبر من أهم الشروط الواجب توفرها في مثل هذه الحالات. قال أمين عام الاتحاد الشعبي الجمهوري  لطفي المرايحي أن وزارة الصحة العمومية قامت بإسناد رخصة "على المقاس" لفائدة أحد مصنعي الأدوية المعروفين في تونس وهو شخصية سياسية معروفة بهدف تمكينه من الدخول في مناقصة لتوريد الدواء، موضحًا أن وزارة الصحة، تستشهد  بالمرجعية القانونية الخاصة بإسناد الرخص لفائدة الأدوية المزمع دخولها للبلاد وفق مناقصة يقع تنظيمها للغرض، يدينها باعتبار أن القانون لا ينص على وجود رخصة وهو ما قامت به وزارة الصحة عندما أسندت هذه الرخصة الخاصة بتوريد وترويج دواء تخثر الدم ENOXAMED.

ويضيف الدكتور المرايحي أن المديرة المشرفة على إدارة الصيدلة والدواء، قد رفضت المصادقة على هذا الإجراء ليتم استبدالها بمن قبلت بذلك، وهكذا وقع قبول دخول هذا الملف لمناقصة لا تتوفر فيها شروط المنافسة، باعتبار أن هذا الملف المذكور منقوص، ولا يتضمن شهادة تثبت نجاعة هذا الدواء كشرط  أساسي، حتى تتصف أي مادة بأنها دواء في حين أن الملفات الأخرى، المشاركة في المناقصة كانت مستجيبة للشروط.

ويوضح المرايحي أنه تم إمهال مصنع هذا الدواء وهي مخابر UNIMED سنة كاملة، بعد فوزها بالمناقصة حتى تثبت نجاعة دواء تخثر الدم ENOXAMED، مضيفًا أنه أمام تجاوز هذا المصنع للآجال القانونية، لإثبات النجاعة والمقدرة بسنة اجتمعت اللجنة التقنية بشكل استثنائي سبت، وهو يوم عطلة إدارية.ويقول المرايحي في السياق ذاته أن القضاء وحده مخول  لتحديد دوافع هذه المحاباة والمحسوبية حيث قام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري برفع قضية في القضاء العدلي والإداري لفتح ملفات فساد وزارة الصحة، ومن بينها هذا الملف الذي يطالبون بفتح تحقيق حوله بالنظر إلى شبهة التلاعب بصفقة عمومية. 

وأشار محدثنا إلى وجود العديد من ملفات الفساد في مجال الأدوية من ذلك، أن مؤسسة حديثة في صناعة الادوية تحصلت على 22 ترخيص صناعة دواء والحال، أنه للحصول على ترخيص واحد تنتظر سنة كاملة أو سنتين، وقال إنه على وزارة الصحة أن تتعهد بفتح ملفات الفساد على غرار الصفقة العمومية في مادة الأنسولين، التي تمت في عهد الوزير عبد اللطيف المكي.

وأضاف أنه عليها أيضًا أن تبين كيف يمكن للصيدلية المركزية، احتكار توزيع الأدوية للمؤسسات العمومية واستيراد الأدوية من الخارج وتكون في الوقت نفسه، شريكة في رأسمال 5 شركات تصنيع الأدوية؟ هل يمكن الحديث عن مبدأ الحياد في هذه الحالة؟ وأضاف أن الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية يترأس في الوقت نفسه، مجلس إدارة شركة خاصة ويتقاضى مقابل سنوي، وشدد المرايحي على أنه لا يشكك في مؤسساتنا ولا في قدراتها بل اعتبرها مفخرة ولكن أعتبر أن ما يحدث غير طبيعي.

  في المقابل نفت الصيدلية المركزية وهي احد الأطراف التي وقع اتهامها بالتلاعب في هذا الملف ، كل ما نسب إليها مؤكدة سلامة موقفها والتزامها بكل الاجراءات القانونية.واعتبرت الاتهامات التي وجهها الدكتور لطفي المرايحي، للصيدلية المركزية لا أساس لها من  الصحة إضافة إلى أنها اتهامات تفتقر لدراية معمقة بواقع هذا الملف، الذي يقول أنه تم تمريره على أساس المحاباة.

وقد أكد الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية على أن كل هذه الاتهامات خالية من الصحة، وقد أبدى المدير العام استغرابه من هذه الاتهامات التي سوّقها المرايحي، ضد وزارة الصحة والصيدلية المركزية، وبيّن تأكيدات الدكتور المرايحي ونفي الصيدلية المركزية، ويظل الملف مفتوحًا إلى حين إثبات ما يؤيد أحد الموقفين.