المغاربة ينقسمون بين مؤيد ومعارض بشأن قرار حكومة أخنوش المتعلق بفرض "جواز التلقيح"

انقسم المغاربة في آرائهم حول قرار الحكومة الجديدة المتعلق بفرض "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة.
فقد اعتبر جزء من المواطنين أن جواز التلقيح سيغنيهم عن عناء التنقل إلى البلديات، والوقوف في طوابير من أجل الحصول على رخصة التنقل الاستثنائية من السلطات المختصة.
ويعمل المغرب بنظام التنقل بالرخص منذ فرض حالة الطوارئ الصحية في مارس 2020، ضمن جهوده لوقف انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.
في المقابل، يتساءل جزء من المغاربة عن قانونية فرض "جواز التلقيح" في وقت يسمح الدستور بحرية التجول والتنقل.
واعتبر أصحاب هذا الرأي أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة، يتناقض مع مبدأ التطعيم الذي يبقى اختياريا، وفق ما أكدت الحكومة السابقة.
وقال بيان للحكومة المغربية إنه "تعزيزا للتطور الإيجابي الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح، وأخذا بعين الاعتبار التراجع التدريجي في منحى الإصابة بفيروس كورونا، فقد قررت الحكومة ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح".
وأضاف البيان أن هذه التدابير تشمل السماح للأشخاص بالتنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي، وخارج المغرب.
وسيوف يُستخدم الجواز لدخول الموظفين والمستخدمين الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.
ويتجاوز عدد المطعمين بالجرعتين الأولى والثانية 21 مليونا، فيما تطمح المملكة إلى تطعيم 80 في المئة من سكانها.
ويؤكد الطيب حمضي عضو اللجنة العلمية للتلقيح أنه أربعة من كل خمسة مغاربة تلقوا التطعيم حتى الآن، فيما يتراوح عدد غير المطعمين، من الفئة المستهدفة، ما بين خمسة وستة ملايين شخص.
ويوضح حمضي أن اعتماد جواز التلقيح يعد مرحلة انتقالية ضرورية، قبل العودة بشكل نهائي إلى الحياة الطبيعية. ويبرز أن الوضعية الوبائية التي تتميز حاليا بالاستقرار وتسارع وتيرة التلقيح، يسمحان بفرض هذا الإجراء المعمول به في عدد من الدول.
ويؤكد الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن جواز التلقيح يشكل عنصر حماية للفئات غير الملقحة، حيث من شأنه أن يحثها على التطعيم.
وبحسب الإحصائيات المتعلقة بالتطعيم، فإن الفئات العمرية من 18 عاما إلى 40 عاما، تعد أقل الفئات إقبالا على مراكز التلقيح. وفي هذا السياق يؤكد عضو اللجنة العلمية للتلقيح أن المغاربة لا يمكن أن يظلوا رهينة فئة لا ترغب في حماية نفسها عبر أخذ اللقاح المضاد لكوفيد 19.
وعشية دخول قرار فرض "جواز التلقيح" حيز التنفيذ، تصاعد الجدل حول مدى قابلية هذا الإجراء للتطبيق، خاصة فيما يتعلق بالفئات الممنوعة من التطعيم لأسباب صحية، والفئات التي لا ترغب في أخذ جرعات اللقاح.
ومن شأن فرض الحصول على جواز التلقيح للتنقل، اعتبارا من الخميس، أن يربك تنقلات المطعمين بالجرعة الأولى. إذا أن الحصول على جواز التطعيم ليس ممكنا قبل استكمال التطعيم بجرعتين.
وأمام هذا الوضع تساءل البعض عن الجدوى من وراء اشتراط جواز التلقيح لدخول الأماكن العامة، خاصة وأن الدراسات العلمية تؤكد أن بلوغ نسبة 80 في المئة من المواطنين الملقحين يعتبر وضعية كافية للدخول في مرحلة العيش والتعايش مع الفيروس ومتحوراته، دون الحاجة إلى فرض قيود، من قبيل التوفر على جواز اللقاح.
وقد تدخل على الخط حقوقيون تساءلوا عن مدى قانونية هذه الخطوة، مؤكدين أنها تتعارض مع فصول الدستور المغربي التي تسمح بحرية التنقل والجولان.
وفي رده على هذا الطرح، يعتبر أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، أن النقاش بشأن معادلة رفض تلقي اللقاح وفرض جواز التلقيح، أثير في العديد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأميركية.
ويعتبر المختص في القانون الدستوري أن قرار فرض جواز التلقيح من أجل التنقل ودخول مقرات العمل والأماكن العامة، لا يتعارض مع الدستور لأنه يدخل في فلسفة مكافحة الجائحة كما يندرج، من جهة أخرى، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي يفرضها المغرب.
ويشير السعيد إلى أن الدستور يشمل كل التدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ بما فيها فرض حظر التجول الليلي، وتحديد الطاقة الاستيعابية في المطاعم والمواصلات ومنع التنقل بدون رخصة استثنائية. ويعتبر أستاذ القانون الدستوري أن فرض "جواز التلقيح" يدخل في إطار هذه الإجراءات.
وأعلنت وزارة الصحة، أن المملكة سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى لمعدلات الإصابة منذ 16 أسبوعا، لكنها نبهت إلى أن احتمال ظهور موجة جديدة من وباء كوفيد- 19 يظل قائما، رغم التقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح.
وقالت الوزارة ، في بيان إنه "على الرغم من التحسن الملحوظ في الوضع الوبائي لكوفيد -19 ببلادنا على مستوى مجمل المؤشرات الوبائية، وبالنظر إلى قرارات التخفيف من الإجراءات الاحترازية الجماعية والسماح باستئناف مجمل الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ورغم التقدم الحاصل في الحملة الوطنية للتلقيح، فإن احتمال ارتفاع جديد للحالات يبقى قائما".
وسجل المغرب، الثلاثاء، 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

قد يهمك ايضًا:

بوانو يؤكدأن رفض وزراء الحكومة حضور جلسة الأسئلة الشفوية

النقابات تطالب عزيز أخنوش بإطلاق الحوار الاجتماعي