حقوقيون وناشطون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بتوسيع حالات الإجهاض في المغرب

بعد مرور سنة على "التحكيم الملكي" في موضوع الإجهاض، دق مجموعة من الحقوقيين ناقوس الخطر حول "تناسي" هذا الموضوع في المجتمع المغربي، مؤكدين على أنهم سيتابعون "معركتهم" في سبيل توسيع حالات الإجهاض في المغرب, وخلال ندوة صحافية نظمت صباح اليوم في الرباط حول تطورات ملف الإجهاض، انتقدت منسقة  تحالف ربيع الكرامة أسماء المهدي, ما أسمته بـ"الارادة الواضحة في التراجع على جميع المكتسبات في الملف الحقوقي على مستوى الدستور"، ومن ضمنها ملف الإجهاض.

وأضافت المتحدثة ، أن هذه المكتسبات تواجه “عملًا إستباقيًا الغرض الوحيد منه عرقلة أي امكانية للتقدم في مجموعة من الملفات”، وفق تصريحاتها  في الندوة المنظمة حول الإجهاض.

وعبر رئيس الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري شفيق الشرايبي عن "قلقه من غياب أي نقاش حول هذا الملف منذ ما يناهز السنة"، مذكرًا في هذا السياق بمخاطر الإجهاض السري وأرقامه “القياسية” في البلاد، مشيرًا إلى أنها تتراوح بين 600 و800 حالة إجهاض يوميًا، “ما يجعل كل يوم تأخير في حسم هذا الملف يسقط المزيد من الضحايا", وشدد الطبيب الشهير بمواقفه المنادية إلى تقنين الإجهاض على أن الحالات الثلاث المسموح فيها بالإجهاض، والتي أسفرت عنها المشاورات حول هذا الملف، “لا تمثل سوى نسب ضئيلة من الحالات التي تلجأ لهذه العملية، أي ما بين 10 و 15 بالمائة", وبناء على ذلك، أعلن الشرايبي عن استمرار “معركة” المطالبين بتقنين الإجهاض، مشيرًا إلى أنهم يضعون نصب أعينهم خوضها في ولاية الحكومة المقبلة، وذلك مع “الاستمرار في طرح الموضوع للنقاش حتى لا يتم نسيانه".

وعبرت الجمعيتان المنظمتان للندوة عن رفضهما لما ينص عليه مشروع القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، في ما يتعلق بإلزام الأطباء وموظفي الصحة والصيادلة والقابلات بإفشاء السر المهني إذا طولبوا بالشهادة في القضايا المتعلقة بالإجهاض، على اعتبار أن ذلك “يستبق كل الإصلاحات المرتقبة عبر عرقلتها”، و” تراجع حقيقي يعرض حياة العديد من النساء والفتيات للخطر”، مطالبتين النواب بالعمل على تعديله

وجدير بالذكر أن الاستشارات التي تم إطلاقها السنة الماضية حول الإجهاض خلصت إلى أن “الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع”، كما تم حصر التصور الذي قدم للملك حالات إباحة الإجهاض “عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والتشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.