المشاركون في الندوة يؤكدون أن تقديم الرعاية الصحية حق إنساني

خلص مشاركون في ندوة حول "الممارسة الطبية وحقوق الإنسان" إلى ضرورة الاستجابة للاحتياجات الصحية للأفراد باعتبارها عنصرًا أساسيًا للنهوض بحقوق الإنسان.

وشدد المشاركون، في مداخلاتهم خلال الندوة المنظمة من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين وجمعية الأطباء المقيمين في المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء، على أن الاستفادة من مستوى مناسب من الرعاية الصحية يعد رافدًا أساسيًا للنهوض بحقوق الإنسان، وأنه إذا كان الواجب الأول لمهنيي قطاع الصحة يتمثل في تقديم خدمات الرعاية والوقاية، إلا أنه يتوجب عليهم أيضًا القيام بذلك ليس فقط في إطار الامتثال بالالتزامات التي حدّدها المشرع وأخلاقيات المهنة، ولكن أيضًا في إطار احترام حقوق ومعايير حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيًا من أجل تأمين أفضل رعاية ممكنة للجميع.

وأوضح أنه من أجل تحقيق هذا الهدف يتعين على مهنيي الصحة، تقديم الرعاية الصحية للجميع دون تمييز، في ظل احترام كرامة الأشخاص والالتزام بالسرية مع الحرص على الحفاظ على أعلى مستويات المهارات الممكنة بفضل التكوين المستمر.

وهدف اللقاء إلى تعزيز ثقافة ومعارف مهنيي ومهنيات قطاع الصحة في حقوق الإنسان وترسيخ المقاربة الحقوقية في سلوك وممارسة الطبيب، وكذا خلق دينامية جديدة حول الصحة وحقوق الإنسان والتكوين على أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان.

وتوخى اللقاء تفعيلًا لتوصيات سلسة من اللقاءات التنسيقية التي عقدتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء سطات وجمعية الأطباء المقيمين من أجل بحث سبل التعاون والشراكة، في أفق توقيع اتفاق شراكة بين الطرفين يهدف بالأساس إلى تكريس المقاربة الحقوقية في سلوك وممارسة الطبيب، والاستعانة بالخبرات الطبية للجمعية في بعض مهام اللجنة خاصة تلك المتعلقة بزيارة المؤسسات السجنية ومتابعة الأوضاع الصحية للسجناء.

كما يندرج هذا اللقاء في إطار علاقات التعاون والتنسيق التي تربط اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في الدار البيضاء-سطات مع مختلف فعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ناشطة في ميادين مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضايا حقوق الإنسان.