الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان تطالب بتدابير حكومية عاجلة لمواجهة المخالفات

استنكرت الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان انتشار مواقع لممارسة طب الأسنان بطرق غير قانونية. ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة، للمراقبة والكشف عن المخالفات الخطيرة.وأوضحت نقابة أطباء الأسنان، في بيان لها، أنَّ "لجان المراقبة، التي تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والصحة، والمجالس الإقليمية والهيئة، ونقابات أطباء الأسنان، أجرت ما يقرب من عشرين عملية مراقبة، لمواقع يمارس فيها طب الأسنان بطريقة غير قانونية، وكشفت عن وجود كراسي طب الأسنان، وأجهزة الأشعة، وأجهزة أخرى مختلفة، فضلاً عن معدات تستخدم في التشخيص وعلاج الأسنان واللثة، وتقويم اعوجاج الأسنان".

وأعربت عن "قلقها على المهنة، لأن هذه الأفعال تمس طبيب الأسنان المغربي"، محذرة من استمرار هذه الممارسات غير القانونية، والظهور المفاجئ لجمعيات، مصرح لها من السلطات، تحت مسميات عدة".

وحثت السلطات على "القيام بمهمتها في حماية والحفاظ على صحة المواطن"، داعية إلى اعتماد القانون الخاص بمستعملي ومناولي المنتجات الصحية.

وأكّد رئيس الهيئة الدكتور محمد جرار، لـ"المغرب اليوم"، أنَّ "اللجان عثرت في هذه الأماكن، التي شملتها المراقبة، على أدوية ومنتجات صيدلية حصرية لدى أطباء الأسنان، وبطاقات عمل مضللة، تحمل اسم طبيب الأسنان (الحقيقي)، ووصفات طبية وأوراق التأمين وطوابع".

وبيّن أنَّ "بعض المنتجات الصيدلية المستعملة، بما في ذلك مواد التخدير، قد انتهت مدة صلاحيتها"، مبرزًا أنَّ "شروط النظافة والتعقيم بهذه المعدات منعدمة مما يزيد من خطر أمراض التهاب الكبد والسل وحتى انتقال عدوى الإيدز".

وأضاف "هؤلاء الممارسين غير الشرعيين يستهدفون الأحياء المعوزة، حيث لا يتسنى للمريض معرفة الفرق بين طبيب الأسنان الحقيقي والمزيف".