الوردي يكشف عن تجاوزات ومخالفات يعاني منها قطاع الصحة المغربي

كشف وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، عن بعض المخالفات والتجاوزات التي لا زال يعاني منها القطاع الصحي، ويتعلق الأمر بوفيات الأطفال والأمهات والبطء في التكفل بالحوامل الناتج عن التصرفات غير المسؤولة لبعض المهنيين.جاء ذلك خلال كلمة افتتاحية في الملتقى التواصلي الذي نظم بين مسؤولي الإدارة المركزية ومسؤولي الإدارة اللامركزية ممثلة في مديري الجهات الصحية ومندوبي العمالات والأقاليم، في إطار العمل التشاوري الذي انتهجته الوزارة لدعم القدرات التدبيرية للمسؤولين الجهويين والإقليميين.

وشدّد الوردي على أنَّ التجاوزات التي تشهدها الوزارة والمتعلقة بالوفيات الأطفال والنساء الحوامل، لا يعود سببها فقط إلى الظروف المعيشية للسكان أو لبعدها عن المراكز الصحية، بل إلى البطء في التكفل الناتج عن التصرفات غير المسؤولة لفئة قليلة من العاملين في مجال الصحة، محذرًا من أنَّ الوزارة لن تتسامح قط مع كل من ثبتت مسؤوليته في تجاوزات مماثلة.وتطرق المشاركون في هذا  اللقاء إلى المستجدات القانونية والتنظيمية والتقنية التي وردت في المرسوم المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية، المفعل لقانون الإطار رقم 09-34 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات.
وبفضل هذا المرسوم أصبحت الوزارة تتمتع بالأرضية القانونية لتأطير وضبط العرض الصحي العمومي والخصوصي بناء على المقاييس والمعايير والكيفيات اللازمة لإحداث وتوطين المؤسسات والتجهيزات وتعيين الموارد البشرية، بعد أن كانت البرمجة فيما قبل تعتمد على معطيات تقريبية.

وكانت الغاية من هذا اللقاء، تمكين مسؤولي المصالح اللامركزية من استيعاب مضامين المرسوم وتبني الأهداف والإسهامات التي جاء بها في أفق بسطه بكل مهنية وقناعة علمية لدى محاوري المصالح الصحية جهويًا وإقليميًا ومحليًا لكون مشاريع المخططات الجهوية لعرض العلاجات، سيتم دراستها داخل اللجان الجهوية التي يترأسها والي كل جهة.وحضر هذا الملتقى إلى جانب وزير الصحة، كل من الكاتب العام الدكتور عبد العالي علوي البلغيثي والمفتش العام لحسن الشطيبي والمدراء المركزيين ورؤساء الأقسام والمصالح وكذا المديرين الجهويين ومندوبي الوزارة بالأقاليم والجهات وعدد من الأطر.
وقد خصص هذا اللقاء لدراسة المستجدات التي يشهدها القطاع الصحي وبالخصوص المرسوم المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات الذي صادق عليه مجلس الحكومة أخيرًا، بالإضافة إلى سير الورش وتقدم المشاريع سواء المبرمجة منها أو المفتوحة على صعيد التراب الوطني.