النقل السياحي المغربي يعلن عن مسيرة نحو الرباط بسبب "الإقصاء من الحوار"

يتواصل مسلسل شد الحبل بين مهنيي النقل السياحي والحكومة، فبعد الشكاوى الصادرة عنهم بسبب عدم التدخل لتخفيف حدة تداعيات أزمة جائحة كورونا عنهم، لاسيَما في ما يتعلق بتأجيل تسديد الديون للأبناك، خلّف عدم استدعائهم لحضور الاجتماع الذي دعت إليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مع باقي الفاعلين في القطاع السياحي، استياء في صفوفهم.

وذهبت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب إلى إعلان تنظيم وقفات ومسيرات يومي 17 و18 نونبر الجاري، احتجاجا على تعاطي الحكومة مع مطالبها، إذ لم تُستدع لحضور اجتماع وزيرة السياحة مع ممثلي القطاعات السياحية، رغم أنها وجهت مراسلات إلى الوزارة طالبت فيها بعقد اجتماع مستعجل “لإمدادها بمقترحات لإخراج القطاع من الأزمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد 19”.واعتبرت الهيئة ذاتها أن عدم استدعاء ممثل عنها لحضور اجتماع وزارة السياحة مع الفاعلين في قطاع النقل السياحي “لا يمكن اعتباره سوى إقصاءٍ متعمد وممنهج لقطاع النقل السياحي، وإشارة سلبية إلى عدم التفاتها للأزمة والمخاطر التي يمر منها القطاع”.

وستتمركز الوقفات الاحتجاجية الإنذارية، التي سيخوضها مهنيو القطاع السياحي، في أربع مدن سياحية، هي مراكش وأكادير وفاس ووجدة؛ وفي حال عدم تجاوب وزارة السياحة مع مطالبهم سيخوضون، بعد أسبوع، مسيرة من مختلف المدن نحو العاصمة الرباط، حسب إفادة محمد بامنصور، الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياسي.بامنصور قال في تصريح لهسبريس: “إلى حد الآن لا نعرف سبب إقصائنا من حضور الاجتماع الذي دعت إليه الوزارة، ونتخوف من أن يكون اهتمام المتحاورين خلاله منصبا على الفنادق فقط”، مضيفا أن مهنيي النقل السياحي لا يطالبون سوى بتسوية مشكليْ المديونية والضرائب، في ظل توقف النشاط السياحي.

ويتخوّف مهنيو قطاع النقل السياحي من أن يؤدي عدم التفات الحكومة إلى وضعيتهم إلى اندثار المقاولات الناشئة، إذ ذهبت الفدرالية الممثلة لهم إلى التنبيه إلى وجود مساع “للقضاء على المقاولات الشابة وتمكين أصحاب رؤوس الأموال العملاقة من احتكار القطاع وفرض سيطرتهم عليه”.في هذا الإطار قال الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي إن 95 في المائة من المقاولات المشتغلة في هذا القطاع هي مقاولات صغرى، مازالت تتحمل أداء أجور مستخدميها رغم استمرار الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن أكثر من نصف شركات النقل السياحي، وعددها الإجمالي 1670 شركة، حديثة النشأة، وزاد: “نريد من الحكومة أن تواكبها لأنها تشغّل يدا عاملة مهمة بصفة مباشرة، وتؤدي المستحقات المترتبة عليها للدولة، ومن حقها اليوم على الحكومة أن تنقذها”.

وتابع الكاتب العام للفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بأن الشركات العاملة في هذا القطاع ستتكبد مزيدا من الخسائر في ظل استمرار ركود النشاط السياحي، إذ لا توجد إلى حد الآن أي حجوزات لشهري أبريل ومايو، كما كان يجري قبل أزمة الجائحة، معتبرا أن “الأفق مسدود، والسياحة الداخلية لم توضع لها أسس لتعطي ثمارا على أرض الواقع، وتكون دعامة للاقتصاد الوطني، رغم ما يُصرف عليها من أموال في حملات الدعاية”.

قد يهمك أيضَا :

مهنيو النقل السياحي يلوّحون بالاحتجاج للرد على عدم تأجيل أقساط القروض في المغرب

مهنيو "النقل السياحي" يدعون للاحتجاج ويهددون بإنزال وطني في الرباط