الكنفدرالية المغربية للسياحة تُؤكد الانخراط الكامل في طموحات "رؤية 2030"

بعدما كشفت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أنه “من أجل زيادة عدد السياح الذين سيزورون المملكة بحلول نهاية العام 2022 تمت المصادقة على خطة من أجل تسريع وتيرة الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران الكبرى”، تستحضر خارطة الطريق التي جرى إعلان إطلاقها مطلع الأسبوع الجاري “التنسيق والتعاون مع الجهات والأطراف المعنية، ومع مهنيي قطاع السياحة”، مؤكدة أنها “ستمكن من تحقيق هذه الرؤية وبلوغ هذا الهدف؛ كما تستهدف رفع مستوى السياحة الداخلية وتقويتها”.

وتسعى رؤية المغرب السياحية في أفق سنة 2030 إلى أن تجذب 26 مليون سائح لزيارة المملكة؛ أي ضِعف عدد السياح الوافدين على البلاد سنة 2019، التي تعد “السنة المرجعية حاليا”.

في هذا الصدد، تفاعلت الكنفدرالية الوطنية للسياحة (CNT) مع مضامين مع المحاور الثلاثة الرئيسية لرؤية 2030 ومضامينها، معتبرة في البداية أن “موسم صيف 2022 شكّل فرصة مهمة بالنسبة لقطاع السياحة المغربي للوقوف على عدد من المعطيات التي تخص إعادة الانطلاقة الفعلية للنشاط السياحي ببلادنا، بعد سنتين من الركود التام إثر تداعيات الأزمة الصحية العالمية”.

وقالت الكاتبة العامة للكنفدرالية التي تجمع مهنيي قطاع السياحة بالمغرب، وصال الغرباوي، في تصريح: “نحن الآن أمام رهان مهم هو استرجاع الدينامية السياحية من الأسواق الدولية المصدرة لأغلب السياح (ألمانيا، بريطانيا، إسبانيا، فرنسا وغيرها)، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة الواعدة، كدول أمريكا الشمالية وآسيا، وذلك خلال موسمَي الخريف والشتاء القادمين، فضلا عن ربيع 2023″؛ لافتة إلى أن “الأسواق الدولية تشكل 70 في المائة من الاقتصاد السياحي المغربي”.

وتضيف الغرباوي أن “الأرقام التي سجلت من طرف مغاربة العالم، مع أرقام الطلب الدولي المرتفع من الأسواق العالمية، تظل جد مهمة في هذا الصدد لتعزيز مسار الانتعاش”؛ قبل أن تستدرك بالقول: “إلا أن هذه الحركية، رغم كونها مشجعة، يجب أن نتابعها بدقة أكبر خارج موسم الصيف، وخارج الوجهات الشاطئية التي تعرف جولات موسمية قصيرة وجد محدودة”.

وجوابا عن سؤال لـ هسبريس حول المحاور والأهداف التي جاءت بها وزارة السياحة في إطار تحضير خارطة الطريق في أفق 2030، قالت الكاتبة العامة للكنفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب: “نعتبرها طموحة، كما أننا ننخرط في هذه الدينامية بكل مسؤولية وموضوعية”.

وفي إطار المشاورات بين الوزارة الوصية والقطاع الخاص، عددت الغرباوي وضع الفاعلين المهنيين في القطاع السياحي ثلاثة محاور أساسية، من شأنها أن تساهم بشكل كبير في تحقيق هذه الأهداف، أولها، حسبها، “رصد ميزانية مهمة للرفع من عدد مقاعد الرحلات السياحية الدولية من الأسواق المستهدفة، والحرص على توزيع متوازن لهذه الرحلات بين جميع الجهات والوجهات السياحية المغربية”.

بينما يتمثل المحور الثاني، بحسب المتحدثة ذاتها، في “رصد ميزانية إضافية قصد تعزيز حملات التسويق والترويج للوجهة المغربية، للحفاظ على تموقع المملكة سياحيا في الأسواق الدولية”، مضيفة “تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز نشاط السوق الداخلية”، باعتباره ثالث محور تراه الكنفدرالية ضروريا لبلوغ طموح 2030.

يشار إلى أن الوزيرة عمور عبّرت، في إفادة سابقة ، عن أن العمل على خارطة طريق 2030 لم يغفل “اعتماد مقاربة تشاركية بإشراك مهنيي القطاع الخاص”، مشيرة إلى أن الهدف يظل “ضمان تسريع عملية تحديد الخطوط الرئيسية لخارطة الطريق هذه، وأيضا تسريع تنزيلها بشكل سلس على أرضية الواقع”.

عمور أكدت، في التصريح نفسه، أن الهدف الذي تشتغل وزارتها من أجله يتمثل في “وضع خارطة طريق عمليّة تمكننا من مواجهة التحديات والاستجابة للقضايا الرئيسية داخل القطاع، وأيضا لتحقيق نقلة نوعية؛ لأنه من خلال إعادة ابتكاره يمكن تحقيق الطموحات التي نشتغل من أجلها”.

كما وضعت المسؤولة الحكومية الوصية على قطاع السياحة هذه “الرؤية متوسطة المدى في سياق تعزيز ودعم جميع الجهود التي تم القيام بها سابقا بغية ضمان تحقيق انتعاش القطاع، خصوصا مسألة الترويج للمغرب ليصبح وجهة سياحية مرجعية لدى شركات الطيران الأجنبية، مع تعزيز قدرات النقل الجوي”.

قد يهمك أيضا

وزيرة السياحة تعد باستعادة نشاط القطاع كاملاً بحلول 2023

فاطمة الزهراء عمور تؤكد أن المغرب تمكن من إرساء صناعة سياحية قوية تجذب أهم الفاعلين الدوليين