سيدخل المغرب في مرحلة متقدمة على مستوى تكنولوجيا القطارات والسكك

أكد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر عمارة، أن النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال في مشروع القطار الفائق السرعة تخطت نسبة 90 في المائة. وكشف عمارة، خلال زيارة ميدانية برفقة المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، لورش عدة مكونات للقطار الفائق السرعة في طنجة،

أن النسبة الإجمالية لتقدم الأشغال، وفق الأرقام التي تم تداولها خلال آخر اجتماع للمجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، تجاوزت 90 في المائة. وأبرز عمارة، أن وتيرة إنجاز المشروع "تجري وفق الآجال المقررة، حيث من المنتظر أن يكون جاهزا في يونيو/حزيران 2018".

وأكد الوزير أن "هذا المشروع ليس ضخما فقط من حيث بنياته التحتية، بل هو مشروع سيدخل المغرب في مرحلة متقدمة على مستوى تكنولوجيا القطارات والسكك".  وأوضح عمارة أن هذا الإنجاز "سيمكن المغرب من التقدم بمسافة كبيرة جدا مقارنة بعدد من الدول، كما يؤهله لكي يصبح نموذجا في وسطه الإفريقي والعربي والإسلامي في هذا المجال".

وشملت الزيارة الميدانية لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، محطة القطار الفائق السرعة ومركز صيانة القطارات بمدينة طنجة، وجسر الحاشف الذي أنجز بمواصفات تقنية خاصة ضواحي مدينة أصيلة. وأبرز عبد القادر عمارة أن جسر الحاشف، الذي يمتد على مسافة 3,5 كلم ويعتبر من بين أكبر الجسور السككية في العالم، يعد لوحده "مشروعا تقنيا معقدا، أنجز من طرف شركات وطنية بدعم من خبراء أجانب"، مضيفا أن هذا المشروع مكن "المغرب من أن يصبح نموذجا في الهندسة المدنية، كما أكسبه خبرة تؤهله لتنفيذ مشاريع أكبر وأكثر تعقيدا".

من جهة أخرى، ذكر محمد ربيع الخليع، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أن التجارب الأولية لمشروع القطار الفائق السرعة انطلقت في فبراير الماضي وتم خلالها بلوغ سرعة 160 كلم في الساعة. وأضاف  الخليع، "سنمر إلى المرحلة الثانية من التجارب في سبتمبر/ايلول المقبل، حيث سنحاول الوصول إلى سرعة 320 كلم في الساعة في مقطع يمتد على طول 120 كلم".

وأبرز المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أن إنجاز شبكة القطار الفائق السرعة شهد تقدما كبيرا على مستوى الهندسة المدنية، إذ ينتظر الانتهاء من تركيب المعدات السككية قبل متم العام الجاري، على أن تنطلق تجارب "المصادقة وترويض" منظومة القطار الفائق السرعة برمتها خلال النصف الأول من العام المقبل، على أساس الشروع في الاستغلال التجاري للمشروع في صيف 2018. ووفق بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فإن المشروع المعدّ للقطار الفائق السرعة طنجة - الدار البيضاء الذي من شأنه أن يحدث قفزة نوعية مهمة على مستوى العرض السككي الوطني، يسجل اليوم نسبة تقدم كل مكوناته إجمالا بحوالي 92 في المائة.
وقدم المسؤولون بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركات المكلفة بتنفيذ المشروع شروحات حول مدى تقدم الأشغال والمواصفات التقنية لهذا المقطع السككي الحديث الذي سيربط بين طنجة والدار البيضاء. ويندرج مشروع المحطة الجديدة لطنجة، ضمن إعادة الهيكلة الحضرية للمدار السككي الرامي إلى تثمين المحطات وتحسين استغلال المنشآت السككية، كما يتوخى المشروع استيعاب الارتفاع المتزايد للمسافرين، مع توفير خدمات تستجيب لمعايير الجودة.
يشار إلى أن بناء هذه المحطة، التي تمتد على مساحة تفوق 10 آلاف متر مربع، تطلب استثمارا بلغ 360 مليون درهم، ووصل مستوى تقدم الأشغال بها إلى 65 في المائة، حيث من المرتقب أن تتضمن فضاءات تنقل المسافرين والعديد من المتاجر والمرافق.
وفي ما يتعلق بورشة صيانة القطارات الفائقة السرعة، والتي سبق أن قام بتدشينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم 19 شتنبر 2015، فتعتبر من المكونات الهامة لمشروع القطار الفائق السرعة طنجة-الدار البيضاء، إذ تهدف إلى توفير تجهيزات تمكن من إنجاز الصيانة سواء الاحترازية أو التصليحية للقطارات، كما تضمن مرافقها تركيب أجزاء القطارات بعد وصولها إلى المغرب.
وتمتد الورشة، التي تتسع لاستيعاب 30 قطارًا فائق السرعة، على مساحة إجمالية تصل إلى 14 هكتارا، هكتاران من بينها مغطاة، حيث تطلب تشييدها استثمارا بقيمة 640 مليون درهم، وتم تجهيزها بأحدث المنشآت والمعدات العصرية للقيام بمختلف عمليات الصيانة وأدقها، بتعاون مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية للاستفادة من تجربة هذه الأخيرة وتمكين الأطر المغربية من اكتساب خبرة تؤهل المكتب من الرقي بموقعه على المستويين الوطني والجهوي.