عبدالرازق يُؤكد أنَّ رفع الحظر غير كافي لتعافي السياحة ولابد من الاستقرار الأمني والسياسي

القاهرة – محمود حماد أكَّد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الاتحاد المصري للغرف السياحية، عادل عبدالرازق، أن "السياحة لن تتعافى في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها مصر، والتظاهرات والاشتباكات التي تحدث في الشوارع والجامعات"، موضحًا أن "رفع نحو 22 دولة للحظر، وسفر وزير السياحة إلى هولندا، من أجل رفع الحظر، لن ينفع السياحة؛ لأن انتعاش القطاع ليس مرتبطًا برفع الحظر فقط، إذ أن السياحة الوافدة لن تنتعش إلا بعد الاستقرار الأمني والسياسي، وبالتالي طالما هناك تظاهرات، فهذا يعني عدم وجود استقرار أمني".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المغرب اليوم"، أن "معدلات إشغال الفنادق ضعيفة للغاية في القاهرة، حيث تبلغ نحو 17% في الوقت الجاري، بسبب عدم الاستقرار والتظاهرات التي تشهدها بشكل شبه يومي، وهو أمر كارثي، يُؤكِّد على الضعف التام لمعدلات التوافد إلى العاصمة المصرية".
أوضح أن "الاتحاد المصري للغرف السياحية يجري اتصالات ومناقشات مع دول العالم الخارجي، من أجل رفع الحظر السياحي عن مصر، وأن هناك صعوبات من قبل بعض الدول التي ترفض السماح لسائحيها من الذهاب إلى مصر، كما أن مؤتمر لندن الذي تم عقده في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، لم يؤتِ ثماره المرجوة حتى الوقت الراهن، لعدم وجود تعاقدات فعلية".
وأشار إلى أننا "أجرينا اتصالات بالكثير من الدول، من أجل إقناعهم بزيادة معدلات التوافد إلى مصر، إلا أن الزيارات والوفود قليلة جدًّا، وعلى سبيل المثال، لندن، والتي عقدنا فيها لقاءات كثيرة، لكنها لم تأت بنتيجة حتى الوقت الجاري، حيث لم ترفع بريطانيا حظر السفر سوى عن الأقصر وأسوان"، متوقعًا أن "يظل هذا النمط حتى يعود الاستقرار الأمني والسياسي إلى البلاد".
وأوضح أنه "يختلف مع وزير السياحة في أن قانون التظاهر، من شأنه أن يعيد التعافي للسياحة المصرية"، مشيرًا إلى أن "قانون التظاهر من القوانين المهمة، وبالتالي كان ينبغي أن يتم عرضه على النقابات والاتحادات المختلفة، لإبداء الرأي فيه، وإدخال أية تعديلات مطلوبة عليه، إذ أنه في الأدراج منذ أكثر من شهرين، مما سيساعد في تكوين رأي مشترك يرضي جميع الأطراف، وأن الاعتراضات التي يشهدها الشارع، والتي ستؤثر سلبًا على السياحة، نتيجة أن القانون صدر بشكل إلزامي".
وأضاف أنه "ينبغي وجود قانون صارم للتظاهر، من أجل احترام هيبة الدولة، والشرطة ليست طرفًا في تطبيق القانون، وإنما هي التي تنفذ القانون، من ثم كان ينبغي التريث في إصدار القانون، وأن يصدر بحوار مجتمعي، حتى يحترم وينفذ".