إحداث لجنة وزارية مخصصة للمجتمع المدني في المغرب يرأسها رئيس الحكومة

أحدثت الحكومة المغربية لجنة وزارية مخصصة بالمجتمع المدني تضم تمثيلية 10وزارات، الهدف منها تنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني في المغرب، ويرأس هذه اللجنة رئيس الحكومة شخصيًا.
وأُسندت لهذه اللجنة مهمة اعتماد استراتيجية الحكومة المتعلقة بالعلاقات مع المجتمع المدني، ومساعدة الوزارات المعنية بالمجتمع المدني على تنفيذ مضامين الاستراتيجية الحكومية المتعلقة في المجتمع المدني، كما أوكلت لها مهمة إعداد تقرير سنوي شامل عن حالة المجتمع المدني في المغرب، لاسيمًا ما يتعلق بموضوع التمويلات الوطنية والأجنبية الموجهة للجمعيات بعدما أثارت جلا واسعا الأعوام الآخيرة، وستكون هذه اللجنة ملزمة بعرض هذا التقرير على البرلمان لمناقشته واطلاع الرأي العام عليه تحقيقًا لمبدأ الشفافية في تمويل الجمعيات.
وستعمل هذه اللجنة الوزارية على اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمجتمع المدني، كما ستقوم ذات اللجنة بدور الرقابة على جمعيات المجتمع المدني، حيث أسندت للجنة مهمة القيام بالتقييم المستمر للاستراتيجية الحكومية المتعلقة بالمجتمع المدني ومراقبة أداء القطاعات الوزارية المعنية بهذا الموضوع.
وسيكون دور هذه اللجنة سياسي وعام يتعلق بالإشراف العام على وضع التصورات والاستراتيجيات، على أساس تم إحداث لجنة "تقنية" آخرى تكون تحت سلطة اللجنة الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة، وتضم هذه اللجنة التقنية ممثلين عن السلطات الحكومية المعنية بالمجتمع المدني، وتتكفل هذه اللجنة التقنية بتنفيذ التوجهات والقرارات التي تتخذها اللجنة الوزارية، وإعداد مشاريع القرارات والتوصيات والتقارير التي تعرض عليها.
وتضم في عضوية هذه اللجنة كل من وزارة الداخلية، والخارجية، والعدل، والأمانة العامة للحكومة، والمالية، والشباب والرياضة، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والثقافة، ووزارة العلاقات مع المجتمع المدني، ووزارة المغاربة المقيمين في الخارج.
يذكر أن إحداث هذه اللجنة الوزارية جاء بعدما أنهت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني حوارًا وطنيًا أجري على مدار 2013 للتواصل مع جميع جمعيات المغرب من أجل وضع التصورات الجديدة التي يجب أن تؤطر عمل المجتمع المدني في المغرب، وذلك بعدما أعطى الدستور المغربي الجديد أدوارا جديدة للمجتمع المدني وارتقى به الى سلطة حقيقية في المغرب من أجل المساهمة في التنمية والتشريع.
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أعلن في 13 من مارس من كل عام يومًا وطنيًا مخصصًا بالمجتمع المدني، اعتبارًا للدور المهم لهذه القطاع الذي أصبح يراهن عليه المجتمع المغربي بكل مؤسساته.