نبيلة منيب تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لرفع الحصار عن منطقة ورزازات

دعت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، الخميس، الحكومة بالتدخل العاجل من أجل رفع ما وصفتها "أشكال التمييز والحصار المفروض" على منطقة ورزازات، وفرض احترام مبدأ سيادة القانون، وموضوعية السلطة التنفيذية وحيادها، وإنفاذ القوانين بإرجاع المطرودين إلى عملهم، وتنفيذ الأحكام القضائية، ووضع حد للتضييق على العمل النقابي، معتبرة أن ما يحدث في ورزازات قريب من انتهاكات سنوات الرصاص.
وقالت منيب في رسالة وجهتها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إن سكان مدينة ورزازات يعانون من عدة مضايقات ومشكلات اجتماعية مستفحلة، لاسيما في المؤسسات الفندقية والمنجمية، في وقت يفضل فيه مسؤولو الإدارة الترابية والأمن، الانحياز لفئة من المتنفذين والرأسماليين، عبر خرق القوانين والاعتداء على الحريات، واللجوء إلى عدة أساليب تعسفية واستفزازية وانتقامية، قريبة إلى أبعد الحدود، من الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها سنوات الرصاص حسب ذات الرسالة.
واعتبرت منيب أن ما يقع في مدينة ورزازات يؤكد بعد المغرب عن دولة الحق والقانون، ويكرس التمييز المرفوض، ويهدد فعليا استقرار البلاد، لاسيما وأن المنطقة الغنية بإمكاناتها الطبيعية والبشرية، صارت تعيش وضعاً أشبه الحصار، يفرض على المناضلين الحزبيين والنقابيين وغيرهم من نشطاء الحركة الحقوقية والديموقراطية كل أشكال التضييق والتآمر، ويدفع بالساكنة إلى حافة الفقر.
وأوضحت منيب أن من مظاهر الاعتداء على الحريات بورزازات هي عدم تطبيق القوانين في جل المؤسسات السياحية والمنجمية الكبرى، وغياب المراقبة والتتبع من طرف مؤسسات الدولة الوصية، مع محاربة العمل النقابي بشتى الطرق وخرق الحريات بشكل سافر ومتكرر، إضافة إلى الطرد الجماعي والتعسفي لما يزيد عن 300 عامل وعاملة من مؤسسات مختلفة بسبب ممارسة حقهم الدستوري في التنظيم والعمل النقابي والإضراب.
ومن تلك المظاهر كذلك، عدم تحقيق أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية في ضياع ملايين الدراهم ببلدية ورزازات، التغاضي عن عرقلة إنفاذ القوانين وعدم تنفيذ 111 حكما قضائيا نهائيا أصدرتها المحاكم منذ ما يزيد عن 3 سنوات لمصلحة عاملات وعمال فندق بلير، واستعمال القوة المفرطة من طرف القوات العمومية في عدة مناسبات بأوامر وبترخيص من عامل إقليم ورزازات، وتهرّب أصحاب الشركات من أداء ما في ذمتهم لمصلحة الخزينة العامة وإدارة الضرائب والصناديق الاجتماعية، فضلاً عن المحاكمات الصورية التي طالت عدداً من النقابيين من بينهم حميد مجدي الذي تحاول السلطة دفعه هو وعائلته إلى مغادرة منطقة ورزازات عنوة وفق الرسالة.