مبادرة "الجبهة الديمقراطيّة" السياسيّة تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني

أطلقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأربعاء، مبادرة سياسية لإعادة تنظيم الصف الوطني ومواجهة الاستحقاقات المقبلة، داعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، تُشكّل من الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية وشخصيات مستقلة وكفاءات تكنوقراط، تمكنها من أداء واجباتها في الضفة والقدس والقطاع.
ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر، في مؤتمر صحافي، عقد للإعلان عن المبادرة، إلى تشكيل قيادة وطنية عليا موحدة في قطاع غزة، من ممثلي القوى الفلسطينية والوزارات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني، تأخذ على عاتقها إسقاط الحصار عن قطاع غزة وإعادة الإعمار.
وأضاف ناصر "من مهام حكومة الوحدة والهيئة الوطنية الموحدة لقطاع غزة وضع خطط سياسية اجتماعية اقتصادية، تحدّ من البطالة وهجرة الشباب".
وطالب بـ"العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، لاسيما في قطاع غزة الذي تعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى الدمار ثلات مرات، على مدى ستة أعوام".
وشدّد ناصر على "ضرورة دعم صيغة الوفد الفلسطيني الموحد في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية، وسائر مؤسسات المجتمع المدني، على أسس ديمقراطية، عبر الانتخابات الشاملة بقانون التمثيل النسبي".
كما دعا ناصر إلى تطوير العلاقة النضالية مع الشعب الفلسطيني في مناطق الـ48، بما في ذلك رفض الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية ورفض مشاريع تبادل الأرض والسكان ومشاريع التوطين للاجئين.
وطالبت الجبهة القيادة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها نحو الشعب الفلسطيني في مناطق اللجوء والشتات لبناء قيادة يومية ائتلافية موحدة للوجود الفلسطيني في الدول العربية المضيفة، لاسيما في لبنان وسورية، ورفض كل المشاريع البديلة لحق العودة إلى الديار عملاً بالقرار194.
ودعت "الجبهة الديمقراطية" إلى "اتباع استراتيجية كفاحية سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية بديلة عن العملية التفاوضية، تستند إلى البناء على عضوية فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة، عبر التوقيع على نظام روما الأساسي، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، إضافة إلى اعتماد سياسية اقتصادية مالية اجتماعية تتجاوز قيود بروتوكول باريس الاقتصادي، وتعميم ظاهرة لجان الدفاع عن الأرض، وبناء جبهة مقاومة وطنية متحدة في قطاع غزة، ذات مرجعية سياسية موحدة".
في سياق متصل، أكّد سياسيون فلسطينيّون، الأربعاء، أهمية دعم حكومة التوافق و تذليل كل العقبات أمامها في إدارة قطاع غزة، موضحين أنَّ إنهاء حالة الانقسام واستعادة الوحدة سيساهم في إعادة الإعمار ورفع الحصار و فتح المعابر .
جاء ذلك أثناء لقاء سياسي، نظّمه تحالف السلام الفلسطيني في غزة، عن المستجدات في الساحة الفلسطينية، وآليات دعم حكومة التوافق.
وأبرز القيادي في حركة "فتح" الدكتور صلاح أبو ختله أنّ "الحالة الفلسطينية تحتاج إلى جهد مشترك من الكل الفلسطيني و توظيف كل الطاقات بغية دعم ومساندة الحكومة الفلسطينية"، موضحًا أنَّ "أمام الحكومة الكثير من القضايا الشائكة التي تحتاج مشاركة الجميع".
وأكّد أبو ختله أنّ "عملية الإعمار لن تتم دون وجود إستراتيجية فلسطينية موحدة، ويجب البحث عن رؤية وطنية يجمع عليها الجميع"، مطالبًا بـ"ضرورة تجاوز أزمة الانقسام وتعزيز المصالحة الفلسطينية، لأنها ستعيد للمشروع الوطني الفلسطيني هيبته و التفرغ لمواجهة المخططات الإسرائيلية، حتى نصل للاستقلال وإنهاء الاحتلال".
وأضاف "يجب على الحكومة بسط سيطرتها على المعابر والمؤسسات الأمنية والمدنية وتوفير العدالة الاجتماعية ومقومات الصمود لأبناء شعبنا".
من جهته، اعتبر القيادي في الجبهة الديمقراطية الدكتور سمير أبو مدللة زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى غزة جاءت بغية التأكيد أن حكومة التوافق الوطني هي حكومة الكل الفلسطيني، ولتثبت لمؤتمر المانحين، الذي عقد في القاهرة، أنها من ستقوم بعملية الإعمار".
ورأى أبو مدللة أنّه "يجب على الحكومة أن تأخذ دورها في إدارة المؤسسات، في الفترة المقبلة، وضرورة وقف كل المناكفات السياسية"، مشيرًا إلى "وجود تحديات أمام الحكومة، في مقدمتها التخلص من أثار الانقسام الذي طال كل مناحي الحياة".
وتابع "سبعة أعوام من الانقسام اختتمت بعدوان على غزة، خلف خسائر فادحة و ازداد الوضع كارثية، وزادت معاناة المواطنين، نتيجة استمرار الحصار وإغلاق المعابر".
وأشار أبو مدللة إلى أنّ "إسرائيل تحاول أن تعمل على تنظيم للحصار وليس رفعه، لأنها تضع الأمن أهم الأولويات لديها"، موضحًا أنَّ "قضية المعابر تحتاج لاتفاق الأمم المتحدة أن يطبق، لأنه لا يوجد إعمار دون رفع الحصار".
ودعا الحكومة إلى أن تعمل على توحيد بين غزة و الضفة، لأنه هناك العديد من القوانين التي سنت في فترة الانقسام، والعمل على هيكلة المؤسسات النقابية والأهلية، وترشيد الإنفاق العام، والعمل عل حل مشكلة رواتب موظفي غزة .
وبدوره، اعتبر أمين سر هيئة الوفاق الفلسطيني الدكتور جميل سلامة أن هناك حالة مخاض لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني على أساس الشراكة السياسية بعيدًا عن الإقصاء، والعمل على توحيد الجهود والمرجعيات التمثيلية على الصعد كافة.
وأضاف سلامة أنَّ "قطار المصالحة قد انطلق، ويجب أن يعمل الجميع على تعزيزها"، مشيرًا إلى أنه "على أجندة الحكومة ملفات ثقيلة يجب أن تعالج وتحل بأسرع وقت ممكن".
وأوضح سلامة أنّ "المجلس التشريعي لم يعقد جلسة له وللكتل النيابية، ويجب عليه أن يعمل على مراجعة كل التشريعات"، مؤكّدًا أنّ "القضاء مهم لأنه أساس كل السلطات"، ومشدّدًا على "ضرورة تشكيل لجان فنية لحل القضايا الخلافية".
وبيّن سلامة أنَّ "المصالحة المجتمعية ستؤسس لشراكة حقيقية تنهي كل الخلافات العالقة، وطي صفحة الانقسام، والبدء بعملية الإعمار، لأنها تحتاج جهود مشتركة".