الغالبية تقرر استئناف النقاش حول قانون الانتخابات رغم مقاطعة المعارضة

رفضت المعارضة البرلمانية، لليوم الثاني على التوالي مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات الجهوية في مجلس النواب بعدما أعدته الحكومة وأحالته إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه.

وجاء رفض المعارضة مناقشة هذا القانون لليوم الثاني على التوالي بعدما انسحبت أمس الاثنين، من اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب الذي انعقد من أجل تقديم هذا القانون وبداية النقاش فيه.

وأعلنت كتل المعارضة في المجلس، مساء الثلاثاء في لقاء على مستوى مكتب لجنة الداخلية، أنَّ المعارضة لن تناقش هذا القانون المتعلق بالانتخابات إلا بعد أن تستجيب الحكومة وغالبيتها للمطالب المتمثلة في إدخال تعديلات على كل القوانين الانتخابية.

وأكد مصدر من مكتب مجلس النواب أنَّ المعارضة قالت في ذات الاجتماع إنَّها لن تتفق على برمجة اجتماع جديدة للجنة من أجل طرح هذا القانون للمناقشة إلا بعد أن تحل الحكومة ما اعتبروه "مشكلة سياسية" قائمة بين الحكومة والمعارضة في موضوع الانتخابات.

وكشف المصدر أنَّ مطالب المعارضة كبيرة ومتشعبة، ملمحًا إلى أنَّها تطالب بتأجيل الانتخابات مرة ثانية إلى غاية العام المقبل 2016، على الرغم من أنها طالبت رئيس الحكومة بتأجيل الانتخابات من شهر حزيران/ يونيو 2015، إلى غاية شهر أيلول/ سبتمبر 2015، وهو ما استجاب إليه رئيس الحكومة.

وأشار إلى أنَّ المعارضة هذه المرة كان لها رأي آخر، وطالبت بتأجيلها عامًا آخر، وهو ما اعتبره المصدر بأنَّه مستحيل من الناحية العملية لأن العام المقبل سيكون عام الانتخابات البرلمانية، وعمليًا لا يمكن لا للدولة ولا للأحزاب تنظيم انتخابات الجماعات وانتخابات البرلمان.

واعتبر المصدر الذي ينتمي إلى الغالبية البرلمانية أنَّ هذا الطلب الغاية منه إحداث شلل في مناقشة قوانين الانتخابات كي لا يحصل أي تقدم فيها، معتبرًا أنَّ كل التحليلات تسير في اتجاه أنَّ الأحزاب التي توجد في المعارضة تعاني من مشاكل تنظيمية داخلية كبيرة لا تؤلها لخوض تحدي الانتخابات المقبلة، ولذلك تطلب تأجيلها.

ولم يستبعد أن تكون المعارضة تريد أن تبتز الدولة كما صرَّح بذلك رئيس كتلة الحزب الحاكم عبد الله بوانو أمس الاثنين.

وقررت كتل الغالبية، استئناف مناقشة قانون الانتخابات الجهوية في مجلس النواب رغم انسحاب المعارضة ورفضها مناقشته، ما يعني أنَّ الغالبية ستستأنف مناقشة القانون المذكورة منفردة من غير معارضة، إذا استمرت المعارضة في رفضها المناقشة، لاسيما أنَّ المعارضة تهدد بالذهاب بعيدا إذا لم تستجب لها الحكومة وهي مقاطعة العملية الانتخابية برمتها.