القضاء الجزائري يحكم بأكبر عملية نصب طالت 5 بليون دولار

حكمت محكمة الجنايات في مجلس قضاء البليدة جنوب العاصمة الجزائرية  على المتهم الرئيسي في قضية "مجمّع الخليفة"، رجل الأعمال ع. م.ر .خ . بالسجن 18 سنة وغرامة مالية قدرها مليون دينار (10 آلاف دولار) ومصادرة ممتلكاته، دون استفادته من ظروف التخفيف، بتهمة "تشكيل جماعة أشرار والسرقة والتزوير واستعمال وثائق مزيفة". واستغرقت مداولات القضية 8 أيام بعد محاكمة استمرت شهرًا ونصف الشهر. 

وذكرت جريدة "الحياة"اللندنية أنَّ النيابة طالبت منذ أكثر من شهر، محكمة الاستئناف، بفرض عقوبة السجن مدى الحياة ضد المتهم الرئيس في قضية "مصرف الخليفة" الذي تأسس في العام1997 وأفلس في العام 2003 متسببًا بخسائر تُقدَر بما بين 1.5 و5 بلايين دولار للدولة وللمساهمين. 

وثبّتت محكمة الجنايات خلال جلسة النطق بالأحكام بحق المتهمين الـ71 في القضية ذاتها، تهم النصب والاحتيال وتكوين جمعية أشرار بحق المتهم الرئيسي  نافيةً عنه تهم تغيير القانون الأساسي للبنك واستغلال النفوذ، والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.

ويُعتبر ملف الخليفة أحد أبرز الملفات التي "يهمس" بها خصوم السلطة ضد محيط الرئاسة، بيد أن إجراء المحاكمة وتفادي المتهم الرئيسي لذكر أسماء شخصيات نافذة أسقط تلك التهم.

وبدأت محاكمة الاستئناف في 4 أيار/ مايو بحضور المتهم الرئيسي، بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية العام 2013 حيث لجأ هربًا من الملاحقة القضائية منذ العام 2003، إثر إدانته بجرائم "تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية".

وذكر النائب العام أنَّ المتهم الرئيسي استخدم مصرفه "ليس من أجل الاستثمار ولكن من أجل سرقة أموال المودعين" الذين اغتروا بنسب الفائدة المرتفعة التي بلغت 13%. 

وكانت الشركات الحكومية من أكبر المودعين لدى مصرف الخليفة ما تسبب في خسارة كبيرة للخزينة العامة. 

ووفق المصفّي القضائي للمصرف، منصف بادسي فإنَّ الجزائر تجنبت "كارثة وطنية بعدم إيداع شركة سوناطراك الحكومية 400 مليار دينار جزائري (4 بلايين يورو) في مصرف الخليفة.

وإضافة إلى المتهم الرئيسي نطق القاضي حكمًا بالسجن 10 سنوات ضد المدير العام للمصرف وشركة "الخليفة للطيران" في فرنسا. كما حكم بالسجن 5 سنوات ضد الموثق (كاتب العدل) الذي حرر عقد تأسيس المصرف الذي تحول إلى مجمَّع يعمل في مجالات عدة منها النقل الجوي والإعلام. وتراوحت الأحكام الأخرى ضد 69 متهمًا آخر ين بالسجن 3 سنوات والسجن غير النافذ والبراءة.

ولوحق في قضية الخليفة 71 متهمًا بعد وفاة خمسة  ممن طعنوا أمام المحكمة العليا في القرارات الصادرة عن المحكمة عام 2007، علمًا أن من بين المتهمين 21 مسجونًا، وفاق عدد الشهود في القضية 300 شاهد.