المجلس الحكومي المغربي يرجئ مناقشة احتلال الأملاك العامة إلى اجتماع لاحق

أكد وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن مشروع ظهير شريف رقم 80-15-1 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين وبالنظام الأساسي الخاص بالضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبي الضبط، يهدف إلى ملاءمة أحكام هذا النظام الأساسي مع أحكام قانون القضاء العسكري ونظام الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية والنظام الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية.

واطلع مجلس الحكومة الخميس على هذا المشروع في أفق عرضه على المجلس الوزاري المقبل، وتم إرجاء مشروع قانون رقم 13-47 يرمي إلى تغيير وتتميم الظهير الشريف بتاريخ 24 صفر 1337 (30 تشرين الثاني/نوفمبر 1918) المتعلق بالاحتلال المؤقت للأملاك العامة، من أجل مناقشته في اجتماع لاحق.

واستمع المجلس الحكومي خلال لقاء الخميس إلى عرض الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني حول وضعية مقترحات القوانين، حيث قدم جردا بالوضعية الكمية لهذه المقترحات ومن ضمنها المقترحات التي عبرت القطاعات الحكومية عن استعدادها للتفاعل معها ووضعية المقترحات التي تمت مدارستها أو التي انطلقت مدارستها، وكذلك وضعية المقترحات التي تم الاعتراض عليها لاعتبارات دستورية.

وأبرز أن المجلس قرر تعميق مدارسة هذا الموضوع على أساس الإسراع في التفاعل الإيجابي مع مقترحات القوانين الجاهزة وأيضا تعميق التواصل في إطار اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية مقترحات القوانين، خصوصًا وأن أحكام الدستور الجديد نصت على أنه تخصص جلسة في الشهر لمدارسة مقترحات القوانين المقدمة.