بسيمة الحقاوي تكشف عن إجراءات حماية ذوي الاحتياجات الخاصة في المغرب

كشفت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية بسيمة الحقاوي، أنَّ تدخلات وزارتها لصالح فئات المعاقين شهدت تطورًا نوعيًا خلال الأعوام الأخيرة، بدأ بإعداد برامج متفرقة تروم المساعدة وتقديم الدعم، وانتهى بنهج سياسة اجتماعية مندمجة بمقاربة حقوقية، ترجمتها مجموعة من الورشات المهيكلة الرامية إلى معالجة أسباب وتداعيات كل أشكال الإقصاء الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضحت الحقاوي خلال اللقاء التشاوري حول تفعيل خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي انعقد الثلاثاء في الرباط، أن وزارتها عملت على توقيع اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمال ومؤسسة التعاون الوطني بهدف تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الأطراف المتعاقدة لصالح فئات المعاقين، من أجل ضمان التدبير المحكم والشفاف للموارد المالية وأوجه صرفها، والتي يقدر مبلغها الإجمالي بـ50 مليون درهم.

وبينت أنَّ الاتفاقية الموقعة عملت على تحسين ظروف تعليم الأطفال في وضعية إعاقة من خلال توفير مبالغ مالية تقدر بـ25 مليون درهم لهم، من أجل تقديم كل الخدمات التربوية والتأهيلية والتكوينية والعلاجية الوظيفية التي تقدمها الجمعيات داخل المؤسسات المتخصصة أو المؤسسات التعليمية الدامجة، واقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية الأخرى وفق غلاف مالي يقدر بـ6 مليون درهم، والذي يقصد بها مجموع المنتجات والأجهزة والأنظمة التي يستعملها الشخص في وضعية إعاقة من أجل الوقاية أو التخفيف من حدة العجز، والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق استقلاليته واندماجه السوسيو اقتصادي، وتعتبر ضرورية من أجل الاعتناء بالذات، والتنقل والعمل والتواصل والتعلم والقيام بالأنشطة المنزلية، وكذا الأنشطة الترفيهية والرياضية.

وأكدت الحقاوي أن الاتفاقية المذكورة عملت على تشجيع الاندماج المهني والأنشطة المدرة للدخل وفق غلاف مالي يقدر بـ5 مليون درهم، والذي يقصد به كل نشاط يرتكز على إنتاج مواد أو خدمات بغرض بيعها وتحقيق ربح يصبح دخلا لصاحبه، والذي يمارس في إطار مبادرات فردية، على شكل مقاولات ذاتية، أو جماعية، على شكل شركات أو تعاونيات.

وأشارت إلى أن ذات الاتفاقية عملت على المساهمة في إحداث وتسيير وتأهيل مراكز الاستقبال بنوعيها وفق مبلغ مالي يقدر بـ14 مليون درهم، والتي يقصد بها كل المؤسسات التي تحدث لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة لتقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية لفائدة المستفيدين.