"هيئة حماية المال العام" تُنظم "محاكمة شعبية" لوزير الخارجية الأسبق

تتوالى مطالب الهيئات الحقوقية والمدنية لوزارتي الداخلية، والعدل، من أجل التعجيل في فتح ملفات تحقيق تهم قضايا "فساد" لمنتخبين ومسؤولين جماعيين، وذلك بالتزامن مع قرارات العزل التي أقدمت عليها وزارة الداخلية، ضد مجموعة من عمداء المدن والمحافظات.

وسارعت "الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، التي رأسها محمد طارق السباعي، لمطالبة وزير الداخلية، محمد حصاد، من أجل "عزل ومحاسبة"، كل من عمدة مدينة كلميم، القايد الإتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، وعمدة مدينة أصيلة، وزير الخارجية الأسبق، محمد بنعيسى، وذلك من خلال وثائق وحجج قدمتها الهيئة إلى الوزارة.

ونظمت الهيئة "محاكمة رمزية شعبية"، في مدينة أصيلة، مساء السبت، ضد عمدة مدينة أصيلة، على خلفية ما قالت عنه إنَّه ملفات "فساد".

ومن جهتها، طالبت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالتحقيق العاجل في ملف فساد "مسكوت عنه"، منذ العام 2011، وطالبته بالتحرك العاجل والجدي في التحقيق فيه.

وأضافت في مراسلة للوزير، يتوفر "المغرب اليوم"، على نسخة منها، أنَّه منذ أربع سنوات، قدمت "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، ملفًا يضم تُهما جنائية تتعلق بـ"اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والرشوة" داخل بلدية بوزنيقة، أبطاله 11 مستشارا جماعيا ومقاولا، ضمنهم رئيس مجلس البلدية، محمد كريمين، القيادي السابق في حزب الاستقلال، الذي يرأس لجنة المالية بمجلس المستشارين و"جمعية اللحوم الحمراء في المغرب".

وطالب الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية"، القائد للحكومة، بمجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، وزير الداخلية، محمد حصاد، بـ"فتح تحقيق"، في ملفات "الثراء الفاحش لدى مجموعة من المنتخبين الجماعيين وعمداء المدن".