"التجمّع الوطني" يُطالب أحمد أويحيى بالاستقالة فورًا مِن الأمانة العامة

أعلن "التجمع الوطني الديمقراطي" تعليق عضوية رئيس الوزراء الجزائري السابق، أحمد أويحيى، في المجلس الولائي للعاصمة، مطالبا إياه بالاستقالة من منصب الأمين العام للحزب.

وأعلن "التجمع الوطني الديمقراطي" في بيان له، عن انعقاد اجتماع لمكتب الحزب لولاية الجزائر العاصمة، الأحد، قائلا: "الحراك الشعبي أفرز معطيات جديدة لا بد على قيادة حزبنا ومناضليها من أخذها في الحسبان وإعطائها أهمية خاصة".

وذكر البيان أن المشاركين في الاجتماع يرون "أنه كان الأجدر بالأمين العام، ومن باب تحمل مسؤولياته الأخلاقية تجاه الحزب الانسحاب من الأمانة العامة"، المنصب الذي تولاه منذ 1999.

وطالب التجمع أويحيى "بالرحيل عن الأمانة العامة للحزب فورا"، معلنا توقيف عضويته في المجلس الولائي للعاصمة اعتبارا من الأحد.

وشدد بالقول: "يعدّ هذا البيان بمثابة تبرئة لذمة من طرف كل مناضلات ومناضلي الحزب لولاية الجزائر، من تصرفات الأمين العام وقراراته".

وانخرط أويحيى في مسعى لترشيح الرئيس الجزائري المستقيل، عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، برفقة حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم وبعض القوى السياسية الأخرى، وفي خضم الحراك الشعبي الذي دفع بوتفليقة إلى الاستقالة، خرج الناطق الرسمي باسم "التجمع الوطني الديمقراطي"، صديق شهاب، بتصريحات مدوية، قال فيها إن الحزب غابت عنه البصيرة والشجاعة عندما أعلن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة.

أنباء عن إمكانية استبعاد عبدالقادر بن صالح

تحدّثت صحيفة "المجاهد" الحكومية التي تنقل تقليديا رسائل السلطة في الجزائر، عن إمكانية استبعاد رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح المرفوض من الشارع، من الرئاسة في المرحلة الانتقالية.

وينتظر أن يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، الثلاثاء، لإقرار تعيين بن صالح رئيس مجلس الأمة، رئيسا للدولة لمدة أقصاها 90 يوما يكون على عاتقه تنظيم انتخابات رئاسية خلال هذه المدة ولا يمكنه الترشح لها.

ورفعت تظاهرة للجمعة السابعة على التوالي والأولى بعد استقالة بوتفليقة، شعار رفض "الباءات الثلاث"، وعلى رأسهم عبدالقادر بن صالح وكذلك الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس/ آذار.

وكتبت صحيفة المجاهد "يجب العثور في أسرع وقت ممكن على حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة إذ إن الشخصية الحالية غير مقبولة من المواطنين الذين يتظاهرون دون انقطاع منذ 22 فبراير"، وأضافت أن "الأمر ليس مستحيلا فيمكن إيجاد شخصية توافقية لها مواصفات رجل دولة لقيادة مرحلة انتقالية قصيرة لأن المهم هو تجاوز الخلافات".

ودعت صحيفة "المجاهد" إلى تنظيم انتخابات رئاسية بالمؤسسات الموجودة في أقرب وقت، بينما يطالب الشارع بوضع مؤسسات انتقالية تضمن حرية الانتخابات قبل كل شيء، وحسب الصحيفة فإن "أي مرحلة انتقالية طويلة وغامضة يمكن أن تقفز على تطلعات المواطنين"، مؤكدة أنه "لا بد من العودة إلى صناديق الاقتراع لأنها الوحيدة التي يمكنها أن تقرر من يحكم الدولة".

يذكر أن صحيفة "المجاهد" دعمت أولا ترشّح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وهو ما فجر موجة الاحتجاجات، لكنها وقفت بعد ذلك مع الجيش في تحديه لسلطة رئيس الدولة ودفعه إلى الاستقالة، ومنذ أسبوع تشيد الصحيفة في افتتاحيتها بالجيش الجزائري ورئيس أركانه نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في الدولة.

قد يهمك أيضا:

تراجع كبير للحزب الجزائري الحاكم بعد فقدان 56 مقعدًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة

الحزب الجزائري الحاكم يفقد 56 مقعدًا نيابيًا رغم فوزه في الانتخابات البرلمانية