الرئيس اليمني يتعهّد باستمرار الكفاح حتى استعادة السيادة وعودة الدولة

جدّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تعهده للشعب باستعادة العاصمة صنعاء وإسقاط الانقلاب الحوثي وإقامة دولة اليمن الاتحادي، وذلك في خطاب له بمناسبة ذكرى ثورة "14 أكتوبر (تشرين الأول)" التي اندلعت شرارتها في 1967 ضد الاستعمار البريطاني في جنوب البلاد. 

وأكد هادي في الخطاب الذي بثته المصادر الرسمية الحكومية أنه "لا انكسار مع خصوم الشعب وأعداء الجمهورية وأعداء المشروع الوطني لليمن الاتحادي"، وقال إن "الشعب لن يتسامح تجاه المشاريع الساعية لتقويض الدولة، وإسقاط مؤسساتها، ومصادرتها لصالح مشاريع الأسرة والسلالة والقرية، ولصالح الارتهان لملالي طهران"، بحسب تعبيره. 

ووعد الرئيس اليمني باستمرار الكفاح حتى استعادة السيادة وعودة الدولة ممثلة في مؤسسات الشرعية، وقال إن الشعب اليمني "لا يقبل الضيم والمهانة، أو الانتقاص منه، أو المساس بذرة تراب من أرضه، أو التفكير بتحويله إلى ترس لمشاريع صغيرة أو أجندة معادية". وأوضح أن حاضر اليمن يسعى للتشكل لتحقيق "يمن اتحادي عادل مبني على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، ودولة قوية، تعبر عن مصالح الشعب وتطلعاته وتمثل رافدًا من روافد المنطقة وسندًا للأشقاء في مواجهة المشاريع المعادية والنزعات الطائفية والإرهابية التي تعمل مع أعداء الأمة للتدمير ونشر الفوضى وتقويض المجتمعات". 

وتعهد الرئيس اليمني بإنهاء الانقلاب الحوثي الذي قال إنه "مثل اعتداءً على الدولة والشرعية والنظام الجمهوري وانتقاصًا من كرامة الشعب وتحديًا لإرادته، وحاول دون النظر إلى حقائق التاريخ، إعادة النظام الإمامي العنصري المغلف بأحقاد التاريخ والعنصرية المقيتة كصورة هابطة من عصور التخلف وظلام القرون الغابرة"، وفق تعبيره. 

وفيما شدد هادي على المضي في إنهاء الانقلاب الحوثي، عدّ ما حدث من تطورات في عدن من قبل "المجلس الانتقالي الجنوبي" في الآونة الأخيرة تمردًا على مؤسسات الدولة، ووصفه بأنه "سلوك يستهدف الدولة والوطن والمواطن، ويمثل عملًا مرفوضًا وغير مقبول". ودعا الرئيس اليمني من وصفهم بـ"المغرر بهم" إلى التراجع عن التمرد على الدولة، وقال: "أدعو كل من غرر به للتمرد على الدولة ومؤسساتها وثوابتها الوطنية، لمراجعة أعمالهم الطائشة، والعودة إلى جادة الصواب، والتوقف عن السير في هذا النهج الدموي الذي باتت ملامح نتائجه ملموسة من زرع للأحقاد والكراهية وتعريض حياة الناس واستقرار معيشتهم للمآسي". 

اقرا ايضًا:

اليمن تُصدر قرارًا يُلزم الرجال بالتزوج على الأقل من زوجتين

ورحّب هادي بالجهود السعودية، في إشارة للحوار الدائر في جدة برعاية المملكة بين الحكومة الشرعية وقيادة "المجلس الانتقالي الجنوبي"؛ لمعالجة هذه الأحداث "ولملمة الصفوف صوب إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية وتعزيز مؤسسات الدولة"، وفق ما جاء في الخطاب. وتابع هادي قائلًا: "لقد وجهنا بوضع معالجات جذرية لضم كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية". وأكد الرئيس اليمني أن احترام سيادة الدولة "هدف لا يقبل المساومة ولا المناورة"، مشددًا على حق الأجيال المقبلة في "العيش في وطن آمن مستقر وعزيز، في دولة اتحادية عادلة تمثلهم جميعًا وتحتويهم جميعًا، تعبر عن تطلعاتهم وتحمي حقوقهم في الشراكة والتنمية والعيش الكريم". 

وثمّن هادي دور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ووصفه بـ"التاريخي في مواجهة المشروع الفارسي المعادي لليمن ولكافة شعوب المنطقة"، وقال: "نثمن جهودهم الكبيرة والمخلصة في مساعدة الشعب اليمني في نضاله ضد الانقلاب على الدولة، ونتطلع إلى مزيد من الدعم الأخوي، وواثقون من اقتدارهم على قيادة قطار النصر ضد المشروع الإيراني واستعادة الدولة والشرعية في اليمن بما يحقق النصر لليمن الكبير". وأوضح أنه يعمل "بكل جد لتفعيل دور الحكومة والسلطات المحلية بما يقدم أداء أفضل ويحقق مصالح الشعب ويتجاوز القصور"، وتابع بقوله: "أوجه الحكومة والسلطات المحلية برفع وتيرة الأداء وتوفير الخدمات ورفع المعاناة اليومية عن أبناء الشعب في المناطق المحررة، ومواصلة شحذ الهمم والجهود نحو التحرير الذي يعد هدفًا ثابتًا لا يمكن الحيد عنه أو العدول عن مساره". 

وجدد الرئيس اليمني دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى العمل لتطبيق القرارات الدولية، خصوصًا القرار "2216" واحترام سيادة اليمن ودعمه ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا. وفيما عدّ هادي أن الانقلاب الحوثي "يشكل واحدة من أسوأ صور الإرهاب الذي يهدد استقرار اليمن والمصالح الإقليمية والدولية"، قال إنه يدعو إلى "الابتعاد عن مداهنة الانقلاب، وإضعاف القرارات الدولية أو تعويمها لصالح قوى الانقلاب والميليشيات والجماعات الخارجة عن الدولة". وأضاف: "في هذا الصدد، نؤكد مجددًا رغبتنا الصادقة والجادة في السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث الثابتة، ونحث المبعوث الخاص على مواصلة جهوده في متابعة تنفيذ (اتفاق استوكهولم) كاستحقاق إنساني والتزام يفتح الطريق نحو البحث في سلام دائم وشامل".