"الجيش الوطني" الليبي يستهدف مواقع قوات السرّاج في سرت الأربعاء

أعلن "الجيش الوطني" الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أنه شنّ أمس الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع ميليشيات مسلحة موالية لحكومة "الوفاق" في مدينة سرت الساحلية، بالإضافة إلى إحباط هجوم لها جنوب العاصمة طرابلس.

وتابع الجيش، في بيان وزعه الناطق باسمه اللواء أحمد المسماري، أن قواته الجوية تمكنت في الساعات الأولى من صباح أمس من تنفيذ واجبات ومهام قتالية بعد رصدها من قبل الاستخبارات العسكرية والاستطلاع الأرضي والجوي، مشيرًا إلى "رصد وتحديد أهداف متفرقة في قاعدة القرضابية الجوية" في منطقة سرت. وتابع أن هذه الأهداف هي غرفة عمليات عسكرية تستخدم للتحكم في الطائرات المسيّرة وبعض المواقع المستخدمة للتخزين وإخفاء الطائرات المسيّرة.

وأضاف أن طائرات مقاتلة "انقضت على أهدافها في التوقيت الموحد والمحدد ونفذت مهامها بكل دقة مما أدى إلى تدمير الأهداف المختارة حسب أمر العمليات بالخصوص وتم القضاء على هذا التهديد".

وأكد المسماري، في البيان، أن "هذه الحملة الجوية حققت أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق المستخدمة في التحكم والسيطرة وتجهيز الطائرات بنسبه مائة في المائة، وعادت الطائرات إلى قواعدها سالمة بعد تنفيذها لواجباتها بنجاح".

وقالت قيادة "الجيش الوطني" إن الهدف الرئيسي من تنفيذ هذه الضربات هو "تدمير القدرات والإمكانات وحرمان الميليشيات الإرهابية والإجرامية من بناء قدراتها وحرمانها من المناورة واستهداف قواتنا ومنع تحركاتها".

بدوره، قال المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" التابع لـ"الجيش الوطني" إن أكثر من محور للميليشيات الموالية لحكومة "الوفاق" مرشح "للانهيار الكامل" مع تزايد شدة ضربات قوات الجيش قرب طرابلس. وتحدث المركز الإعلامي، في بيان، عما وصفه بتقدم مهم في منطقة الكسارات خلف مصنع الإسمنت بسوق الخميس و"تقهقر الميليشيات عن مواقع مهمة".

في المقابل، وزعت عملية "بركان الغضب" التي تشنها القوات والميليشيات الموالية لحكومة "الوفاق"، صورًا فوتوغرافية تُظهر جانبا مما وصفته بآثار الدمار الذي خلّفه "القصف العشوائي" لقوات "الجيش الوطني" على منطقة صلاح الدين "في محاولة لتعويض تقهقرها" جنوب طرابلس.

إلى ذلك، أصدر فائز السراج، رئيس حكومة "الوفاق"، قرارًا بخفض مرتبه ومرتبات أعضاء المجلس الرئاسي لحكومته والوزراء ووكلائهم بنسبة 40 في المائة، ابتداء من مطلع العام المقبل. كما ألزم القرار وزارة المالية بتقديم مقترح بخفض مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتوحيد جدول المرتبات بما يشمل جميع شرائح مرتبات القطاع العام، إلى جانب خفض مرتبات مستشاري الحكومة ومجلسها الرئاسي بقيمة 30 في المائة.