أحمد قايد صالح يُوجِّه هجومًا حادًّا لـ"الحراك الشعبي" قبل فعاليات الجمعة

أمر قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، بمصادرة السيارات والحافلات التي تلتحق بالعاصمة الجمعة، للمشاركة في المظاهرات المعارضة لخطة تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام في خطوة بدت كأنها مؤشر إلى تصعيد خطير محتمل في الأزمة التي تعيشها الجزائر. وقال قائد الجيش، في خطاب لمناسبة زيارته منشأة عسكرية بأقصى الصحراء، إنه أصدر أوامر لقوات الدرك، التابعة للجيش، بفرض غرامات على أصحاب العربات التي تنقل المتظاهرين، إلى ساحات الحراك في العاصمة، بعد مصادرتها. ومما جاء في خطابه الحاد: «لاحظنا ميدانياً أن هناك أطرافاً من أذناب العصابة (رموز نظام الرئيس السابق، بعضهم في السجن) ذات النوايا السيئة، تعمل على الجعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير، والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين، من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة، بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف». وكان يشير، على ما يبدو، إلى شعارات معادية ترفع ضده في المظاهرات، وأخرى رافضة لتنظيم الانتخابات المقرر أن تجري يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. واعتبر قايد صالح أن «الغرض الحقيقي من وراء كل ذلك (توافد المتظاهرين على العاصمة يوم الجمعة)، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة، لتجعل من نفسها أبواقاً ناطقة كذباً وبهتاناً باسم الشعب الجزائري. وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول». ويهاجم صالح في خطابه، وكعادته، جهة أو أشخاصاً في الحراك، أو من خارجه، من دون أن يحددهم، ما يترك انطباعاً بأنه يستهدف أشخاصاً يتلقون أوامر من «العصابة»، بالتهجم عليه. و«العصابة» وصف أطلقه هو شخصياً على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد (مسجون)، ومقربين منهما، وذلك في خطاب شهير يوم 02 أبريل (نيسان) الماضي، أمر فيه بوتفليقة بالتنحي وهو ما كان. ويتوقع مراقبون حملة اعتقال واسعة يوم الجمعة، بناء على ما جاء في خطاب قائد الجيش. ودأبت قوات الأمن على تنفيذ أوامر صالح بحذافيرها، كلما طلب شيئا يخص مراقبة المظاهرات. فقد تم اعتقال العشرات من حاملي الراية الأمازيغية، منذ شهرين، مباشرة بعد أن أمر بذلك. ولاحت في الأفق، في المدة الأخيرة، مؤشرات إلى إمكان فرض حالة الطوارئ قياسا إلى الانتشار المكثف للدرك وجهاز الشرطة بالعاصمة، والمدن الكبيرة التي تشهد مظاهرات حاشدة. ويشبه الوضع في العاصمة يوم الجمعة، حالة «الحصار» التي أقامها الجيش خلال حربه على الإرهاب، في تسعينات القرن الماضي. وليس واضحاً كيف سيكون رد المتظاهرين يوم الجمعة إذا ما تعرض حراكهم لأي ضغوط من قوات الأمن. وأكد قائد الجيش في خطابه، بخصوص الانتخابات الرئاسية، أن «كافة الظروف الملائمة لإجرائها في جو من الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين، من بين الكفاءات الوطنية التي يشهد لها بالنزاهة والإخلاص». وأشار إلى أن «سلطة تنظيم الانتخابات»، التي يرأسها وزير العدل السابق محمد شرفي «تتمتع بكامل الصلاحيات من أجل تنظيم العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، والتي نؤكد أن الجيش الوطني الشعبي سيرافقها. وعليه، فلا مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها». وتحدث صالح عن «مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب، ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل، وفقاً لما يخوله لنا الدستور وقوانين الجمهورية، إذ واجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا، فقررت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة، وإفشال مخططاتها الدنيئة». قد يهمك أيضا:   مئات الطُّلاب الجزائريين يخرجون للتظاهر تعبيرًا عن رفضهم موعد تنظيم الانتخابات