الحكومة العراقية تتفق مع تنسيقيات المتظاهرين على تعليق الاحتجاجات

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس الثلاثاء، الاتفاق مع تنسيقيات المتظاهرين على تعليق الاحتجاجات في البلاد إلى حين الانتهاء من "أربعينية الحسين" في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وقال مسؤول خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، مصطفى جبار، "تواصلنا مع جميع تنسيقيات المظاهرات في بغداد والمحافظات، وأعلنت (التنسيقيات) إيقاف مظاهراتها إلى ما بعد زيارة الأربعين، لقدسية هذه الزيارة". وأوضح أن التنسيقيات "قدمت لهم مطالب بسيطة جدًا، ونحن وعدنا بتنفيذ أغلبها".

من جهته، أكد ناشط مدني أن قبول التنسيقيات تعليق المظاهرات جاء بموافقة جميع الأعضاء و"احترامًا وتقديرًا لزيارة الأربعينية، ولتهيئة الأجواء لإقامة مراسم الزيارة من قبل ملايين المشاركين".

وعاد الهدوء والاستقرار إلى أغلب مناطق العاصمة العراقية بغداد والمحافظات الجنوبية، بعد موجة من الاحتجاجات الشعبية الدامية التي استمرت على مدار أسبوع كامل. وصباح أمس، أُعيد فتح "المنطقة الخضراء" المحصنة أمنيًا وسط بغداد، بعد أن أغلق الأمن مساء الأربعاء الماضي، جميع مداخلها وفرض إجراءات مشددة حول محيطها منعًا لاقتحامها من قبل المتظاهرين.

وعادت الاحتجاجات الليلة قبل الماضية إلى شوارع مدينة الصدر في بغداد حيث قُتل أحد أفراد قوات الأمن، في حين بدا معظم أنحاء البلاد أكثر هدوءًا مما كان عليه على مدى الأسبوع الماضي. وقال الجيش العراقي، أمس، إن شرطيًا قُتل وأصيب 4 آخرون إثر هجوم من مسلحين في مدينة الصدر حيث قتل 15 شخصًا في الليلة السابقة خلال أعمال شغب.

وقُتل ما يزيد على 110 عراقيين وأُصيب 6 آلاف على مدار الأسبوع الماضي بعد الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن والمحتجين المطالبين برحيل الحكومة وإنهاء الفساد.

وأحداث العنف الحالية هي الأسوأ في العراق منذ هزيمة تنظيم "داعش" قبل عامين، كما أنها تمثل أكبر اختبار أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي تولى السلطة قبل عام. ومن شأن وصول أحداث العنف إلى مدينة الصدر هذا الأسبوع زيادة التحدي الأمني الذي تمثله الاحتجاجات. وتاريخيًا، كان من الصعب إخماد الاضطرابات في مدينة الصدر حيث يعيش نحو ثلث سكان بغداد البالغ عددهم 8 ملايين في ظروف صعبة تشمل نقص الكهرباء والمياه والوظائف.

وقالت مصادر في الشرطة المحلية لوكالة "رويترز" إن المحتجين وذوي قتلى الاحتجاجات احتشدوا في مدينة الصدر بعد حلول مساء الاثنين. وأضافت أن المحتجين أشعلوا النيران في إطارات أمام مبنى مجلس البلدية والمحكمة في ميدان مظفر. وتابعت أن إطلاق النار الذي استهدف قوات الأمن كان مصدره أحد الحشود. لكن المحتجين قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية طوال الأسبوع. وشوهد قناصة على أسطح المباني وهم يطلقون النار على حشود المحتجين مما أدى لسقوط قتلى ومصابين.

قد يهمك ايضا:

الرئيس المصري يرفض محاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية