اتفاق في الرؤى بين مصر وإسبانيا على حل سلمي للأزمة في ليبيا

دافعت مصر على لسان وزير خارجيتها، سامح شكري، عن جهودها لحل الأزمة الليبية المعقدة، بما يشمل إتاحة الفرص لمزيد من التحاور بين الأفرقاء السياسيين، بغية إيجاد صيغة توافقية تضع حداً للأوضاع المتردية في البلاد، متحدثاً عن دول، لم يسمها، تسعى إلى تكريس الهيمنة والسياسات التوسعية في ليبيا.وقال شكري في مؤتمر صحافي عقده بالقاهرة، أمس، مع وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، إن «بلاده تسعى لتعزيز الحوار بين الليبيين من خلال استضافة الحوارات الليبية - الليبية، قصد تعزيز جهود المبعوث الأممي من أجل الخروج من هذه الأزمة، واستعادة البلاد لاستقرارها وسيادتها الكاملة، دون أي تدخل من أي طرف ليس له أحقية في ذلك». مشيراً إلى أن «هناك دولا عززت من خلال دعمها الميلشيات والعناصر المتطرفة إلى مزيد من التوتر، وهناك دول أخرى تتدخل، ليس لمصلحة الشعب الليبي، ولكن للهيمنة ولسياسات توسعية». كما أوضح أنه «منذ اندلاع الأزمة في ليبيا ومصر تكثف جهودها لخلق المناخ الملائم للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا، في ضوء العلاقات الوثيقة مع ليبيا، باعتبارها دولة جارة. بالإضافة إلى علاقات المصاهرة».

وذهب شكري إلى أن «الوضع المتأزم في ليبيا أثر على الوضع في مصر، نظراً لحالات السيولة للتنظيمات الإرهابية والعناصر المتشددة، التي تحاول أن تخترق الحدود بشكل مستمر»، مبرزا أن كل هذه العوامل «ضاعفت الأهمية للتعامل مع هذه الأزمة قصد التوصل إلى اتفاق ليبي - ليبي، يُعيد إلى المؤسسات الليبية الاضطلاع بمسؤوليتها في تحقيق الأمن، والقضاء على الإرهاب، وتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتوصل إلى اتفاق يمنع انتشار الوجود الأجنبي في الأراضي الليبية».

في سياق ذلك، نوه شكري إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص على استقبال الضيفة الإسبانية، التي تزور القاهرة للمرة الأولى، وعقد معها جلسة مباحثات موسعة، تناولت مجمل العلاقات المصرية - الإسبانية، كما تناولت المباحثات ضرورة توسيع هذه العلاقات في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كما تم التطرق إلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن وزيرة الخارجية الإسبانية أشادت بالجهود المصرية، الساعية لتثبيت الموقف الحالي على أرض الواقع، وفق الخطوط المعلنة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إحكام الوضع في ليبيا، في حين أكد الرئيس السيسي على أن الهدف الأساسي هو استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا، من خلال المسار السياسي ونتائج مخرجات مؤتمر برلين، وإعلان القاهرة، وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي، مشدداً على أن محاولات النيل من كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية في المنطقة «تتيح المجال والمساحة أمام خطر الإرهاب للانتشار».

كما أوضح شكري أن مباحثاته مع الوزيرة الإسبانية تطرقت إلى الأوضاع في ليبيا وسوريا وشرق المتوسط، كما تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين مصر والاتحاد الأوروبي وإسبانيا لتحقيق الاستقرار في هذه المناطق، و«التصدي لسياسة التوسع والهيمنة، التي تمارسها بعض الدول في المنطقة»، مبرزا أن المباحثات تناولت أيضاً سبل العمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتجارة في البشر، ومكافحة الشبكات التي تمارس هذا النشاط الإجرامي.

من جهتها، قالت الوزير الإسبانية خلال المؤتمر المشترك مع شكري إن المباحثات تناولت ضرورة تطوير العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي لكي تصبح علاقات استراتيجية، خصوصاً أن مصر من الدول المتوسطية التي لها جوار مع غالبية دول الاتحاد الأوروبي. كما تطرقت المباحثات للأزمة الليبية والدور المصري المحوري في هذه القضية، والذي يتوافق مع رؤية الاتحاد الأوروبي، داعية إلى ضرورة التوصل لحل سلمي للأزمة الليبية، واتفاق تحت مظلة الأمم المتحدة.

وأضافت الوزيرة، التي وصلت مساء أول من أمس، على رأس وفد من بيروت في زيارة لمصر تستغرق يومين، أنها التقت الرئيس اللبناني ورئيس مجلس النواب، وبحثت معهما ضرورة التوصل بشكل عاجل إلى تشكيل حكومة توافقية لإخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية، داعية أيضاً إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

كما بحثت لايا مع شكري ضرورة توصل البلدان الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا إلى تفهمات حول أزمة سد النهضة، وأن تتوصل الأطراف كافة إلى اتفاق يراعي مصالح الجميع، والمصالح المشروعة للشعب المصري في الحصول على المياه، والمصالح الخاصة بالشعب الإثيوبي في الحصول على الكهرباء.

قد يهمك أيضَا :

بايدن يتحدث عن "الفشل الأكبر" في تاريخ الرئاسة الأميركية

جو بايدن يُعلق على إصابة دونالد ترامب وميلانيا بفيروس"كورونا"