رياض المالكي يُؤكّد على إدانته ورفضه قرار أستراليا المُخالف للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، السبت، على أن أستراليا حاولت التخفيف من خطورة قرارها المخالف للقانون الدولي عبر تمرير عناصره التي تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، بالتداخل مع عناصر أخرى قد توحي للقارئ أنها تعكس احترام أستراليا والتزامها بتلك القرارات والقوانين.

وأضاف رياض المالكي: "فمن جهة اعتراف أستراليا بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل لا يعفيها من تناقضها الكامل مع مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي القائل إن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، وإن أي اعتراف بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل يجب أن يرافقه اعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين".

وتابع المالكي أن "قرار أستراليا الاعتراف بالقدس الغربية لا يتعارض أصلا مع المفهوم الإسرائيلي أن القدس بشرقيها وغربيها هي إسرائيلية وموحدة تحت سيادتها، بينما هذه الصيغة مرفوضة فلسطينيا لأنها لم تتحدث عن نفس وضوح الاعتراف المطلق والقوي بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وإنما تحدثت عن تطلعات الفلسطينيين، ومفهوم التطلعات في القانون الدولي لا يحمل أي ثقل قانوني أو إلزام سياسي، بينما ذهب الإعلان الأسترالي إلى ما هو أبعد وأخطر، ويتماهى تماما مع ما يشاع عن المخطط الأميركي الذي ينوي إعطاء عاصمة للفلسطينيين في القدس الشرقية وليس كون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين"

وأوضح المالكي أن الحديث عن التزام أستراليا بمبدأ حل الدولتين، وترك تحديد حدود عاصمة البلدين للمفاوضات، فهذا يعدّ ذر الرماد في العيون، ومحاولة لتجميل موقفها من خلال إرباك القارئ وإعطائه الانطباع بانسجام هذا الموقف مع القانون الدولي، بينما هو في الحقيقة أبعد أن يكون كذلك.

وأضاف: "في الوقت الذي تراجعت فيه أستراليا عن نقل سفارة بلادها إلى القدس الغربية التي اعترفت بها كعاصمة لدولة إسرائيل، إلا أنها تراجعت عن تنفيذ هذه الخطوة خوفا من طبيعة ردود الفعل العربية والإسلامية على ذلك، وبعد أن استمعت إلى نصائح مجموعة الحكماء في أستراليا وبعض الوزارات السيادية في الحكومة، ونصحها بعدم الاقدام على تلك الخطوة التي لا تحمل أي ميزة لصالح أستراليا أو فائدة مباشرة تعود لها بالنفع، فأستراليا ومنذ تسلم الحزب الحاكم فيها للسلطة وهو منحاز بالكامل لموقف الاحتلال الإسرائيلي، ومتناقض مع مبادئه ومع قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، إلا أنه أراد أن يجاري الولايات المتحدة ويرضي اللوبي الصهيوني في أستراليا، إضافة إلى انتماء رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للكنيسة الإنجليكية المتصهينة، تماما كما هو نائب الرئيس الأميركي الذي ضغط لصالح الاعتراف ونقل السفارة، وتماما كما هو رئيس غواتيمالا، والحال كذلك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، جميعهم ينتمون لنفس الكنيسة الإنجيلية المتصهينة. لكن يجب التأكيد تحديدا على أهمية وفاعلية دور إندونيسيا في تهذيب وتخفيف حدة القرار الأسترالي المفترض، وإجباره على الوصول لتلك الصياغة".

وشكر المالكي جمهورية إندونيسيا الصديقة على مواقفها الرائعة في الضغط المتواصل على أستراليا لتعديل موقفها من موضوع القدس، مضيفا: "إلا أننا نرفض بالمطلق هذا القرار الأسترالي لتناقضه مع القانون الدولي وتعارضه بالكامل مع قرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن 478 لعام 1980".

وبيّن المالكي أنه ستتم دراسة الخُطوات الواجب اتّخاذها كردّ على هذا القرار والإعلان عن تلك الخطوات خلال الساعات المقبلة، وبالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.