إسرائيل تتفنّن في إذلال العمّال الفلسطينيين بـ"سوق عبيد" على معابر الضفة الغربية

اعتقل حرس الحدود الإسرائيلي، أمس الأحد، 171 عاملًا فلسطينيًا في كمين على حاجز جنوب الضفة الغربية، ضمن حملات متكررة تستهدف ضبط وضع العمالة في الداخل.

وقال ناطق من الشرطة، إنه تم اعتقال العمال بسبب الدخول إلى إسرائيل من دون تصاريح. مضيفًا أنه "تم استجواب العمال وتبين أن غالبيتهم من الخليل والقرى المحيطة بها، وتمت إعادتهم إلى الضفة، عدا اثنين تم نقلهما للتحقيق".

وتشن الشرطة الإسرائيلية بين الفينة والأخرى هجمات على العمال الفلسطينيين في طريقهم إلى إسرائيل أو داخل إسرائيل نفسها. والغارات التي تشنها الشرطة تستهدف طرقًا رئيسية وطرقًا التفافية يلجأ إليها العمال "غير القانونيين" وورشات العمل نفسها في إسرائيل، ما يزيد من معاناة العمال الذين لا يحملون تصاريح.

لكن لا تتوقف المعاناة اليومية على أولئك الذين يجتهدون في التسلل إلى إسرائيل من أجل العمل، ولكن أيضًا العمال الذين يحملون تصاريح خاصة بهم. ويضطر العمال الفلسطينيون إلى الانطلاق إلى الحواجز الإسرائيلية، في وقت مبكر من الفجر ويمرون بإجراءات تفتيش مذلة قبل أن يعبروا إلى إسرائيل ويعودون في نهاية اليوم ضمن إجراءات محددة كذلك.

ويضطر رامي للانتظار ساعات طويلة أحيانًا على حاجز 300 شمال بيت لحم، قبل أن يسمح له جندي إسرائيلي بدخول القدس للالتحاق بعمله. لكن الانتظار ليس هو الشيء الوحيد المعقد في يومه. إذ يقول إنه يخرج مع بزوغ الفجر أو قبل ذلك في أيام محددة، من أجل حجز دور له بين العمال الآخرين. وأضاف: "أحيانًا لا يمكن وصف ما يحدث. نرتص مثل علبة سردين (معلبات السمك) قبل أن يفتح الحاجز (في الخامسة صباحا)". وتابع: "مع انتظار ساعات طويلة وعدد ممن لا يحترمون الدور، إضافة لغضب الجنود، يبدأ يومك بشكل أكثر من سيئ. إنها باختصار لقمة عيش مغمسة بالذل".

وعلى رامي وآلاف مثله أنه يجربوا ذلك كل يوم في أيام الصيف العادية والحارة وتحت المطر والبرد كذلك. هذا الذل اليومي لم يتحمله كثيرون فضلوا البحث عن عمل متقطع أو أقل أجرًا في الضفة الغربية.

وقال باسم وهو أحد العمال الذين تركوا إسرائيل قبل سنوات طويلة، إنه لم يستطع تحمل الإهانات اليومية. وأضاف: "شعور لا يمكن وصفه. عليك أن تجرب كل أشكال الذل. لقد شاهدت عمالًا يدهسون عمالًا آخرين في التراكض في وقت الذروة، وشاهدت كبار سن يختنقون".

بعض العمال يفضلون المبيت في إسرائيل في ظروف غير إنسانية لتجنب هذا الذل اليومي. وليس من باب الصدفة أن وصفت منظمة "محسوم ووتش" الإسرائيلية (كلمة محسوم تعني حاجزا بالعبرية)، ما يحدث على معابر الضفة الغربية بأنه "سوق عصرية للعبيد".

ويوجد بين الضفة وإسرائيل 28 حاجزا نشطا، 13 منها يسمح للعمال باستخدامها، ويشرف عليه مدنيون يعملون في وزارة الجيش وجنود.

وقال مركز المعلومات الوطني الفلسطيني إن العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر والمستعمرات والمناطق الصناعية، يتعرضون إلى شتى أنواع القهر والتمييز وانتهاك الحقوق المنصوص عليها في جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية. وركز تقرير طويل للمركز، على انتهاكات من قبيل الحق في الوصول الطبيعي والحر إلى العمل والحق في التعامل بكرامة إنسانية على الحواجز والمعابر، ناهيك عن الاستغلال وعدم وجود شروط عمل لائقة، والتمييز في الأجور والتلاعب في أيام العمل وساعات العمل، كذلك تعرض بعض العمال للنصب والاحتيال.

ورغم حجم الذل، يعتبر العمال أن هؤلاء محظوظين، قياسًا بمن لم يحصلوا على تصاريح وعليهم التسلل إلى إسرائيل من أجل العمل. ويتعرض العمال لإذلال في طريقة النقل والوصول إلى العمل والملاحقة اليومية، ومطاردات وعنف وتنكيل واستغلال من قبل المشغل الإسرائيلي وعدم الاعتراف بأي حق لهم مع أرباب العمل.

لكن الذي يجبر هؤلاء العمال على خوض التجربة، هو الأجر اليومي العالي في إسرائيل قياسًا بما يحصل عليه العمال في الضفة الغربية. ويحصل العامل في الضفة الغربية على ما يقارب 100 شيكل إلى 150 يوميا، (المائة شيكل تساوي 28.71 دولار تقريبا)، لكن في إسرائيل تتم مضاعفة هذا المبلغ 3 مرات على الأقل.

وأقر عمال بأنهم مستعدون لتحمل شيء من هذا الذل على المعابر مقابل ألا يتعرضوا لذل من نوع آخر، وهو العمل مثل العبيد بأجر قليل. ويعمل الفلسطينيون في إسرائيل منذ بداية الاحتلال، حيث تولت إسرائيل إدارة السياسة الاقتصادية في الأراضي التي احتلتها بصورة حصرية.

واليوم يوجد ما يقارب 120 ألف عامل فلسطيني يخرجون كل يوم إلى إسرائيل 50 منهم بشكل غير قانوني. وتقول منظمة "بيتسيلم"، إنه في إطار هذه السياسة، امتنعت إسرائيل عن الاستثمار في تطوير اقتصاد فلسطيني مستقل، وشجعت الفلسطينيين على الانخراط في سوق العمل الإسرائيلية قبل قيام السلطة وبعده كذلك.

وعمليا، من يقوم بإصدار تصاريح العمل وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، وهي مؤقتة، إذ يطلب من العمال الفلسطينيين الحصول عليها مرة كل ستة أشهر. ويشمل التصريح قيودا على الساعات والمناطق التي يمكن للعامل أن يقيم فيها في إسرائيل، وتخضع أيضا لتغييرات غير متوقعة بسبب الوضع الأمني، مثل الإغلاق والعطلات اليهودية وما شابه.

لكن نظرًا لصعوبة إصدار التصاريح، نشأت سوق تصاريح سوداء. واليوم يضطر العامل الفلسطيني في إسرائيل إلى دفع نحو 2500 شيكل شهريًا لوسطاء من أجل الحصول على تصريح، وهذا المبالغ يعد فاقدًا من الراتب الشهري، وهو نوع من السمسرة غير القانونية. ويستمر العمال في دفع هذه المبالغ رغم أن منسق الحكومة المسؤول عن التصاريح وكذلك السلطة الفلسطينية، قالوا إنهم سيحاربون هذه الظاهرة.

ويأمل العمال بأن يستعيدوا هذا الجزء المفقود من أموالهم. لكن حتى لو تمت زيادته مع تشديد الإجراءات الأمنية أكثر، لا يبدو أنهم ينوون ترك العمل في إسرائيل.

 وقد يهمك أيضا :  

الحريري يُكلف الإثنين رئيسًا للحكومة اللبنانية وسط مخاوف من عقبات تأليفها
تركيا تؤكد أنه لا مشكلة لديها مع أكراد سورية وأزمتها في "التنظيمات المتطرفة"