العمراني يعتبر حسن الجوار والتعاون قيم كونية لا يكمن رهنها بتقلبات مزاجية

الرباط – رضوان مبشور قال الوزير المنتدب في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية يوسف العمراني، أن الشروط الثلاثة التي وضعتها الجزائر لتطبيع العلاقات مع المغرب وفتح الحدود البرية بين البلدين المغلقة مند العام 1994 "تشكل مقاربة خطيرة وغير مقبولة تؤدي بنا إلى منطق متقادم وقراءة جد متجاوزة، تذكر بثقافة وردود فعل الحرب الباردة"، مؤكدًا أن "حسن الجوار والتعاون قيم كونية ودولية لا يمكن رهنها بحالات نفسية وتقلبات مزاجية". نافيًا أن يكون المغرب ينتهج سياسة للتشهير الإعلامي في حق الجزائر.
وردت الخارجية الجزائرية، الجمعة، على البلاغ الذي أصدرته الخارجية المغربية الخميس الماضي، والذي انتقدت من خلاله الشروط الثلاث التي أكدها الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، والمتعلقة بـ "وقف حملة التشهير التي تقوم بها الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية"، و"التعاون الفعلي من أجل إيقاف تدفق التهريب، ولاسيما المخدرات"، و "وضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية بين البلدين"، وهو ما اعتبرته الرباط شروطًا "تعجيزية" و "متجاوزة".
وذكرت وكالة "الأنباء الجزائرية"، نقلا عن بيان لوزارة خارجية الجزائر أن "الجزائر تتهم المغرب بخرق تفاهمات سياسية تم الاتفاق عليها في شباط/ فبراير الماضي، بشأن كيفية التطبيع التدريجي للعلاقات الثنائية ومعالجة النقاط الخلافية بين البلدين"، مضيفًا أنه "تم خلال زيارة الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية ناصر بوريطة الاتفاق على تقييم المسار الكامل للعلاقات الثنائية وتحديد بالاشتراك معا الظروف والعوامل التي يكمن أن تسهم في التكثيف التدريجي للتشاور بواقعية ووضع إطار سليم وهادئ لتطوير علاقات الرباط والجزائر".
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية، أن التفاهمات التي اتفقت عليها الإدارة المغربية والجزائرية "تضمنت 3 بنود محددة تتعلق بوقف حملة التشويه الإعلامية والسياسية بشكل متبادل والتعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، ووضع قضية الصحراء محل خلاف بين البلدين خارج إطار أي تطبيع للعلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية"، مؤكدًا أنه "بعد عدة أشهر وجدنا أن حملة التشويه التي يقودها المغرب ضد الجزائر للأسف لم تتوقف، ولكنها أيضًا، أخذت منحاً أكثر خطورة في شكل تهديدات تلوح ضد السلامة الإقليمية للجزائر وبتصرفات غير مسؤولة من بعض السياسيين".
 وأسر البيان أن "المغرب يصر على جعل مسألة الصحراء قضية مركزية في العلاقات الثنائية رغم الاتفاقات التي تم التوصل إليها على مختلف المستويات، والتي تشير إلى إبقاء قضية الصحراء في إطارها الأممي، كونها قضية توجد بين يدي الأمم المتحدة"، مؤكدًا أن "الطرف المغربي لم يحترم هذه التفاهمات بدليل تصريحات مسؤولين مغاربة تعطي لقضية الصحراء صيغة صراع إقليمي وقضية مصطنعة أو حرب باردة"، مشيرا أن "الجزائر متمسكة بنفس الموقف الذي أعلنت عنه مند البداية، وهو أن مسألة الصحراء هي قضية تصفية استعمار تقع على عاتق الأمم المتحدة، ويجب أن تستكمل المسار لإيجاد حل يتفق مع القانون الدولي".
وسبق للخارجية المغربية أن عبرت عن قلقها الشديد إزاء التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا الناطق الرسمي باسم الخارجية الجزائرية، والتي رهن فيها تطبيع العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر بالشروط الثلاثة المذكورة، وأكد أن المملكة المغربية "لا يسعها سوى التنديد بشدة بروح ومنطوق هذه التصريحات، والتعبير عن أسفها الشديد إزاء هذه المواقف المتجاوزة في منهجيتها وغير المبررة في محتواها". وبعدما ذكر بأن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية كانت قد حددت، مؤخرًا، ثلاثة شروط تثير "لدى المغرب تحفظات قوية جدًا وتساؤلات مشروعة"، سجل البيان أن "مجرد وضع شروط أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية يعد ممارسة ماضوية، وتعكس ثقافة سياسية تعود لحقبة عفا عنها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن الـ 21".
وذكرت الخارجية المغربية، أن "الشرطين" الأولين اللذين وضعتهما الجزائر واللذين يتحدثان عما أسمته "حملة تشهير تقوم بها الدوائر الرسمية وغير الرسمية المغربية ضد الجزائر" و"التعاون الفعلي للمغرب من أجل إيقاف تدفق التهريب، وخاصة المخدرات"، مضيفًا أن "الشرط الثالث الأكثر خطورة" يؤكد أن "الجزائر تضع قضية الصحراء في صلب العلاقات الثنائية"، وعبر البيان عن الأسف لكون "الجزائر نقضت، من جانب واحد، اتفاقية أبرمت على أعلى مستوى، وتم التأكيد عليها أكثر من مرة، وهي فصل التعاطي مع ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية".
 وأكدت الخارجية المغربية بهذا الخصوص أنه منذ القرار المشترك بتنظيم لقاءات وزارية بغاية التطبيع الثنائي، "احترم المغرب بشكل كامل، المقاربة التي تم وضعها والتي تحمي المسلسل الثنائي وتترك، بالموازاة مع ذلك وبشكل منفصل، البلدين يدافعان عن وجهتي نظرهما حول قضية الصحراء"، مؤكدًا أن "لا أحد يملك الحق في رهن مصير ساكنة، كما لا يوجد هناك أي مبرر لمعاكسة تطلعات الشعبين الشقيقين، ولاسيما حقهما المعترف به في حرية التنقل".