الغنوشي يؤكد أن الاحتجاج حق يكفله القانون التونسي والمعارضة تطالبه بالرحيل

نفى النائب الأول لرئيس المجلس التأسيسي التونسية محرزية العبيدي لـ"المغرب اليوم" وجود أي خرق إجرائي في ما يتعلق بقرار تأجيل النظر في فصول قانون "العزل السياسي"، إلى حين انتهاء النقاش العام بشأن الدستور، فيما أكد زعيم حزب "النهضة" الإسلامي الحاكم راشد الغنوشي، أن موقف حزبه لا يزال متمسكًا بقانون "تحصين الثورة". جاء ذلك ردًا على الاحتجاجات التي قادتها الأحزاب المشمولة بـقانون "تحصين الثورة" والرافضة له، السبت، أمام المجلس التأسيسي، حيث رفع أنصارها شعارات تتهم حزب "النهضة" بإثارة الفتنة، وتطالب زعيمها الغنوشي بـ"الرحيل".
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي، لـ"المغرب اليوم"، أن رؤساء الكتل النابية في المجلس قرروا تأجيل النظر في فصول مقترح قانون "التحصين السياسي للثورة" إلى ما بعد انتهاء النقاش العام بشأن مشروع الدستور، الذي سينطلق الإثنين المقبل.
وبشأن جدول عمل المجلس التأسيسي للأسبوع المقبل الذي اتفق عليه رؤساء الكتل النيابية، أوضحت محرزية، أن النقاش العام بشأن مشروع الدستور قد يستمر ثلاثة أو أربعة أيام بداية من أول تموز/يوليو، ومن ثمة سيتم المرور إلى التصويت على أعضاء الهيئة العليا للانتخابات، معتبرة أنها "مسألة تكتسي أولوية قصوى على جدول أعمال المجلس"، لافتة إلى أنه حال عدم انتهاء لجنة الفرز من اختيار 36 مترشحًا لعضوية الهيئة، فسيتم تقديم مناقشة فصول مشروع قانون "تحصين الثورة".
وعن الاتهامات التي أطلقها بعض نواب التأسيسي، الذين اعتبروا أن قطع مناقشة قانون "تحصين الثورة" للنظر في مشروع الدستور، خرق إجرائي، أوضحت العبيدي، أن "النظام الداخلي للمجلس التأسيسي لم يحدد مُهلة زمنية معينة لعرض أي قانون على الجلسة العمومية بعد التصويت بالإجماع على مناقشته فصلاً فصلاً، ونحن مقبلون على برنامج حافل، لا سيما وقد نضجت الكثير من الثمار على غرار مشروع الدستو،ر وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فضلاً عن قوانين العدالة الانتقالية وتحصين الثورة، ونحن نُعوّل على وعي ونضج نواب المجلس الوطني التأسيسي في رفع هذه التحديات، وإحراز تقدم على هذه الجبهات جميعها".
وأفادت النائب الأول لرئيس التأسيسي، أن افتتاح الجلسة العمومية الممتازة لانطلاق النقاش العام بشأن مشروع الدستور، التي ستكون الإثنين المقبل، ستشهد حضور الخبراء الذين شاركوا في أعمال إعداد مشروع الدستور، ورؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، وممثلي المجتمع المدني.
واحتشد أمام المجلس التأسيسي التونسي، السبت، الآلاف من معارضي قانون "العزل السياسي"، يتقدمهم  أنصار "ائتلاف الاتحاد بغية تونس"، الذي يضم 5 أحزاب هي (نداء تونس، والحزب الجمهوري، والمسار الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب العمل الوطني الديمقراطي)، إلى جانب الأحزاب الدستورية التي شغل رموزها مناصب وزارية وسياسية مهمة في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، على غرار حزب "المبادرة" الذي يقوده وزير الخارجية الأسبق والقيادي في حزب "التجمع" المُنحل كمال مرجان، حيث رفع أنصار هذه الأحزاب شعارات تُعبر عن رفضهم لقانون "التحصين السياسي للثورة" المعروض للنقاش على المجلس الوطني التأسيسي، والذي يُقصي كل من تقلد وظائف سياسية وحكومية في عهد النظام السابق من المشاركة في الانتخابات المقبلة، ويحرمه من حقوقه السياسية والوظائف العمومية لمدة 7 سنوات، كما طالب المحتجون برحيل حزب "النهضة" وزعيمه راشد الغنوشي، ووصفوه بأنه "إقصائي وانتقامي".
واعتبر الأمين العام لحزب "نداء تونس" الطيب البكوش، أن قانون "تحصين الثورة" هو في الحقيقة إقصاء للمنافسين السياسيين، داعيًا إلى العدول عنه تجنّبًا للفتنة وتقسيم التونسيين في هذا الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد.
و أكد الناطق الرسمي باسم حزب "المسار"، أن "العزل السياسي" لن يُطبق حتى وإن تم تمريره والمصادقة عليه في المجلس التأسيسي، فيما اعتبر رئيس "الجبهة الدستورية" عمر صحابو، أن المستهدف الأول من القانون هو رئيس "نداء تونس" الباجي قائد السبسي، وأن الشرعية الحقيقية ستكون لمن يختاره الشعب في الانتخابات المقبلة.
وقد صادق المجلس التأسيسي، الجمعة، بغالبية 96 صوتًا على تمرير قانون "التحصين السياسي للثورة" من النقاش العام إلى النقاش فصلاً فصلاً.
وفي أول رد له على الاحتجاجات ضد قانون تحصين الثورة، قال رئيس حركة "النهضة" الحاكمة راشد الغنوشي، "إن الاحتجاج ليس جريمة، وإنما هو حق يكفله القانون للجميع،  وأن باب الاعتذار والتوبة يظل مفتوحًا لكل من أخطأ"، مؤكدًا أن موقف حزبه لا يزال مناصرًا ومتشبثًا بقانون "العزل السياسي"، لحماية الثورة والقضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب لكل من أجرم في حق الشعب التونسي.