"المعارضة" تنفي امتلاكها الكيميائي وباريس متأكدة من تورط الأسد

  فيما قالت الحكومة السورية إن عددا من جنودها أصيبوا السبت بحالات اختناق أثناء محاولتهم دخول حي جوبر في ريف العاصمة، أكدت المعارضة أن الجيش الحر لا يملك أسلحة كيميائية، مشيرةً إلى أنها تملك أدلة على استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية في الغوطة في ريف دمشق الأربعاء الماضي، مبديةً استعدادها لحماية المحققين التابعين  للأمم المتحدة في حال دخولهم للمناطق التي تسيطر عليها، وأعلن البيت الأبيض أنه سيبحث مجموعة من الخيارات بشأن كيفية الرد على استخدام أسلحة كيميائية في سورية، وقال وزير الخارجية الفرنسي إن المعلومات كلها تدل على أن القوات الحكومية السورية ارتكبت "مجزرة كيميائية" هذا الأسبوع في ريف دمشق.  ونقلت وكالة الأنباء السورية الحكومية "سانا" عن مصدر مسؤول قوله إن عدداً من عناصر قوات الحكومة أصيبوا السبت بحالات اختناق أثناء دخولهم إلى حي جوبر في ريف دمشق جراء استخدام "مجموعات إرهابية مسلحة" سلاحاً كيميائياً.  وأشار المصدر في تصريح لـ "سانا" إلى أن "وحدة من قواتنا المسلحة بدأت باقتحام المنطقة التي حصلت فيها حالات الاختناق لجنود من الجيش العربي السوري وأن اشتباكات عنيفة تجري مع المجموعات الإرهابية في المنطقة".   وأضافت سانا "ضبطت قواتنا المسلحة خلال اقتحامها للمنطقة التي استخدم فيها الإرهابيون الغازات السامة مستودعا يحتوي على براميل مكتوب عليها صنع في السعودية وعدد كبير من الأقنعة الواقية"، كما "تم العثور على أدوية تستخدم عند استنشاق المواد الكيميائية مكتوب عليها الشركة القطرية الألمانية للصناعات الدوائية في أحد أوكار الإرهابيين في جوبر".   وقالت المعارضة السورية السبت إن لديها أدلة على استخدام قوات الرئيس بشار الأسد للأسلحة الكيماوية في الغوطة في ريف دمشق الأربعاء الماضي، مشيرا إلى انه تم رصد إطلاق الصواريخ الكيميائية بالأقمار الصناعية.   وقال القائد العام للجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس إن هناك "دلائل على تخطيط السلطات السورية لهجوم الغوطة في ريف دمشق"، وأوضح أن الأقمار الصناعية "رصدت مواقع انطلاق الصواريخ التي قصفت الغوطة"، وقال إن الهجوم جاء ردا على استهداف موكب الأسد بداية هذا الشهر.   وأكد إدريس أن الجيش الحر لا يملك أسلحة كيميائية، وذلك ردا على تصريحات لدمشق قالت إن قواتها عثرت على أسلحة كيماوية في أنفاق تستخدمها قوات المعارضة في دمشق.   وطالب رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا قادة بعض الدول الغربية والعربية باتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ السوريين.   ودعا الجربا المجتمع الدولي إلى التصرف خارج إطار مجلس الأمن، "إذا ظل المجلس مختطفا من قبل روسيا والصين"، حسب تعبيره. وقال رئيس "الجربا" "إننا مستعدون لحماية المحققين التابعين للأمم المتحدة بشأن التفتيش عن السلاح الكيميائي في حال دخولهم للمناطق التي نسيطر عليها".   وقال إن "ما تم القيام به من خطوات دولية ردا على مجزرة الغوطة الشرقية لا يرقى إلى أدنى الحقوق الإنسانية".   ودعا الجربا "الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون بتحمل المسؤولية"، معرباً أنه "يجب القيام بخطوات عملية تشمل فرض حظر جوي ووقف قتل السوريين بمقتضى الفصل السابع". وأعلن البيت الأبيض في بيان أنه سيبحث مجموعة من الخيارات بشأن سورية خلال اجتماع للرئيس باراك أوباما مع مستشاري الأمن القومي السبت لمناقشة كيفية الرد على استخدام أسلحة كيميائية في سورية. وقال البيان "كما قلنا من قبل فإن الرئيس وجه أجهزة المخابرات لجمع حقائق وأدلة حتى يمكننا تحديد ما حدث في سورية، وبمجرد تأكدنا من الحقائق فان الرئيس سيتخذ قرارا بشأن كيفية الرد". وأضاف "لدينا مجموعة من الخيارات متاحة وسنتصرف بتأن حتى نتخذ قرارات تتسق مع مصالحنا القومية." وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، السبت، إن المعلومات كلها تدل على أن القوات الحكومية السورية ارتكبت "مجزرة كيميائية" هذا الأسبوع في ريف دمشق. وأضاف فاييوس، الذي يقوم بزيارة لرام الله في الضفة الغربية، "المعلومات كلها التي لدينا تتقاطع لتؤكد حصول مجزرة كيميائية قرب دمشق، ولتدل على أن نظام الرئيس بشار الأسد يقف وراء هذا الأمر". وطالب وزير الخارجية الفرنسي بتوجه فريق الأمم المتحدة إلى الموقع بسرعة للقيام بعمليات التجقق الضرورية، مؤكدا أنه "إن لم يكن للنظام ما يخفيه، فلتجر عمليات التحقيق على الفور". وكانت المعارضة السورية اتهمت النظام السوري باستخدام غازات سامة في قصف بلدات حمورية وعين ترما وزملكا في ريف دمشق فجر الأربعاء الماضي ما أسفر، وفقا لها، عن مقتل أكثر 1300 شخص. وتزامن الهجوم مع بدء زيارة فريق تابع للأمم المتحدة من خبراء الأسلحة الكيميائية للتحقيق من مزاعم سابقة لاستخدام هذا النوع من الأسلحة.