تونس تنفي نية الولايات المتحدة تركيز قاعدة عسكرية على أراضيها

أعلن الأمين العام لحزب نداء تونس المعارض، الخميس أن قوى جبهة الإنقاذ ستواصل التعبئة من أجل إسقاط الحكومة في حال لم تتنازل عن السلطة لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، متهما ائتلاف الترويكا الحاكم (النهضة،التكتل،المؤتمر) بـ"التعنت الشديد وتعطيلها للحوار ومواصلة التعيينات في مؤسسات الدولة على قاعدة الولاءات الحزبية"، يأتي ذلك فيما نفت الحكومة التونسية ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الولايات المتحدة الأميركية إنشاء قاعدة عسكرية على أراضيها، معلنة تنقيح مذكرة تفاهم بين البلدين تتعلق بدعم أميركي لتونس بنحو 25,5 مليون دولار لمساعدتها على إصلاح منظومة العدالة الجنائية.
 ونفى الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة نور الدين البحيرى ما تردد من أنباء بشأن وجود مشروع لتركيز قاعدة عسكرية أميركية في منطقة رمادة في الجنوب التونسي، مستنكرا ما وصفها بالإشاعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة.
 ووقع كل من وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي وسفير الولايات المتحدة الأميركية في تونس جاكوب والس، على مشروع تنقيح "رسالة التفاهم بشأن إصلاح نظام العدالة الجنائية"، التي تم إمضاؤها بين تونس والولايات المتحدة الأميركية، وذلك بمقتضى تبادل رسائل بين الجانبين.
  وبمقتضى هذا التنقيح، سترتفع الاعتمادات الممنوحة لتونس في إطار هذه الاتفاقية بـ 21.5 مليون دولار أميركي ليصبح المبلغ الجملي في حدود 25.5 مليون دولار.
  ويهدف تنقيح الاتفاقية المذكورة إلى مزيد توفير الدعم المالي لإصلاح وتطوير عمل مؤسسات العدالة الجنائية في تونس وذلك من خلال دعم مجهودات كل من وزارتي العدل والداخلية التونسية، في صياغة وتنفيذ البرامج التكوينية وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لعملها.
 يذكر أن "رسالة التفاهم بشأن إصلاح نظام العدالة الجنائية" الممضاة بين الجانبين التونسي والأميركي تهدف بالأساس إلى التركيز على ثلاثة محاور رئيسية مرتبطة بالعدالة الجنائية تتمثل أساسا في المساهمة في إصلاح الجهاز الأمني وجعله متماشيا مع مقتضيات حقوق الإنسان، إلى جانب إصلاح الجهاز القضائي وتكريس استقلاليته وفعاليته، فضلا عن إصلاح السجون ومراكز الإصلاح من خلال تبادل الخبرات وتمويل دورات تأهيلية في الغرض بالإضافة إلى توفير المواد والنصوص القانونية بشأن أفضل الممارسات والإجراءات وتوفير المعدات.    
 وكان السفير الأميركي في تونس أعرب في أكثر من مناسبة عن استعداد بلاده لدعم تونس في حربها على الإرهاب وفي تقديم المعونة والمشورة الأمنية واللوجيستية اللازمة لذلك.
 وأشرف رئيس الحكومة التونسية علي العريّض الخميس، على اجتماع أمني للنظر في الوضع الأمني العام في البلاد، حضره الوزير المستشار السياسي لدى رئيس الحكومة نور البحيري ووزير الدفاع رشيد الصباغ ووزير الداخلية لطفي بن جدو  ووزير العدل نذير بن عمّو ، إلى جانب عدد من القادة الأمنيين والعسكريين.
 وتكثفت الاجتماعات الأمنية للحكومة التونسية خصوصا بعد إعلان تنظيم "أنصار الشريعة السلفي الجهادي" تنظيما إرهابيا، وتأكيدات وزارة الداخلية بشأن تخطيط لعمليات اغتيال سياسي جديدة وتورطه في محاولة لقلب نظام الحكم وإقامة إمارة إسلامية.
 وأكد الوزير التونسي نور الدين البحيري أن الحكومة الحالية ستواصل عملها وأداء واجبها تجاه التونسيين من أجل تحقيق برنامجها المتمثل بالخصوص فى بسط الامن وحماية البلاد من الارهاب والحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن ودفع الاقتصاد، وضمان العدالة الانتقالية والتشجيع على إنجاز المرحلة الانتقالية، مضيفا أنّه "لا مهادنة مع الإرهاب وكل من يحاول المساس من هيبة الدولة خاصّة بعد أن تمّ تركيز المنطقة الحدوديّة العازلة".
 وتعيش تونس منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي أزمات متلاحقة متداخلة بين الأمني والسياسي والدستوري، حيث تواصل قوى المعارضة مشاوراتها لحشد التعبئة الكفيلة بإسقاط الحكومة بعد أن تعثّرت المفاوضات بسبب رفض ائتلاف الترويكا الحاكم إنهاء مهام حكومته قبل إنهاء المجلس التأسيسي من صياغة الدستور ووضع القانون الانتخابي وتشكيل هيئة الانتخابات، معلنا رفض مقترح المعارضة التي دعتها إلى إعلان استقالتها بعد أسبوعين.
 وخيرت قوى المعارضة بزعامة جبهة الإنقاذ التصعيد في تحركاتها التي وصفتها بالسلمية بهدف إسقاط الحكومة، حيث اجتمعت الخميـس في المقر المركزي لحركة نداء تونس، الهيئة السياسيّة للائتلاف اتحاد مـن أجـل تونـس المعارض الذي يتزعمه رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي ويضم إلى جانبه أحزاب "الجمهوري، المسارالديمقراطي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب العمل الوطني الديمقراطي.
  وتركّز جدول أعمال الهيئة على نقاش الأزمة السائدة في البلاد على الصعيد السياسي و الاقتصادي و الأمني.. كما تمّت دراسة  السبل والوسائل المتاحة تحت تصرّف المعارضة لمواصلة التحركات لإسقاط الحكومة التي يقودها حزب النهضة الإسلامي وتنصيب حكومة من الكفاءات المستقلة في حالة عدم إعلان الترويكا رسميا استقالة حكومتها.
  وأعلن الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش 6 نقاط سجلتها الهيئة العليا للاتحاد من أجل تونس تتمثل أساسا في  تثمين دور المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار الوطني وعلى رأسها اتحاد العمل (كبرى النقابات)، داعيا إلى مواصلة "النضال لفرض الحل" ، معلنا عن تنظيم تحركات شعبية تنادي بإسقاط حكومة الترويكا تزامنا مع الاحتفال بأربعينية القيادي في الجبهة الشعبية محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 تموز/يوليو الماضي.
 واتهم أمين عام نداء تونس ثلاثي الحكم بزعامة حزب النهضة الإسلامي لـ"التعنت الشديد" وتعطيلها للحوار والمنظمات الوطنية الراعية للحوار الوطني ومواصلة التعيينات على رأس مؤسسات الدولة على قاعدة الولاءات الحزبية.