المعارضة الجزائرية ترفض التغيير الوزاري وتراه تحضيرًا للانتخابات المقبلة

اعتبرت أحزاب وشخصيات محسوبة على المعارضة أن "التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية، الأربعاء، تدويرًا للمناصب بين فريق واحد"، مشيرة إلى أن "الرئيس ومن ورائه النظام، يسعى إلى تجنب انفجار اجتماعي بعد تداعيات المرحلة، التي غاب خلالها الرئيس بسبب المرض"، مضيفة أن "إبعاد عدد من الوزراء يندرج أيضًا تحت أجندة التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة". وتساءل رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي "عما سيقدمه التعديل الوزاري الجديد، خصوصًا وأنه جاء قبيل أشهر من الانتخابات الرئاسية، مما يعني أنه لن يعمر طويلا"، قبل أن يعود ليؤكد أن "النظام يبحث عن امتصاص غضب الجبهة الاجتماعية وتعطيل الانفجار الاجتماعي الذي يراه رئيس "الأفانا" وشيكًا، بعد تنامي المشاكل في مختلف القطاعات".
ومن ناحيته، اعتبر رئيس حركة "النهضة" فاتح ربيعي، في حديث صحافي "التغيير في التشكيل الحكومي تدوير لمناصب بين شخصيات تخدم النظام، أما الراحلون فإما مغضوب عليهم من النظام أو الشارع (القطاع)، وإما لكبر السن بحثًا عن نفس جديد للتحضير للاستحقاق الأهم الذي يعمل النظام على تثبيته".
وأضاف ربيعي أن "النظام يرمي من وراء هذا التغيير توجيه الرأي العام نحو هذا الحدث، إلهاء لهم عن الأهم وهي المشاكل التي يتخبط فيها المواطن بعد عجز الكثير من القطاعات".
ووصف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي التعديل الجديد بـ "النسخة المكررة للتشكيلات السابقة، مما لا يدفع إلى التفاؤل"، مضيفًا أن "الحكومة بعيدة عن الشرعية الشعبية، لأنها غير منبثقة عن انتخابات صحيحة"، وأكد يونسي أن "اختيار هذا التوقيت بالذات له دلالاته السياسية، بحيث أنه يتزامن مع الدخول الاجتماعي وعلى مقربة من رئاسيات ربيع 2014".
واستغرب وزير الإعلام الأسبق والدبلوماسي الجزائري عبد العزيز رحابي، في حديث صحافي، الخميس، إقدام الرئيس بوتفليقة على إجراء تغيير على تشكيل الحكومة في "ربع ساعة الأخير من عهدته الرئاسية"، متسائلا عن "جدوى هذا التغيير، خصوصًا وأنه مسّ وزارات الدولة، بما فيها العدل والداخلية وهما الحقيبتان المتصلتان مباشرة بالانتخابات الرئاسية، التي يفصلنا عنها 6 أشهر فقط".
وربط رحابي التعديل الوزاري بما "حدث أيضًا خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، التي زكت سعداني أمينًا عامًا".
وأوضح الوزير الأسبق أن "رحيل 3 وزراء من أصل 4 كانوا في المكتب السياسي للحزب العتيق محسوبين على خصوم سعداني، دليلا على أن التغيير الوزاري له امتداد سياسي يهدف من ورائه إلى التحضير لما هو مقبل، باعتبار الأفلان الحزب الأول في البلاد".
وشبّه رحابي ما يحدث في الجزائر بـ "إعادة لسيناريو ما عاشته تونس في عهد الحبيب بورقيبة"، مؤكدًا أن "الرئيس اتخذ قرارات حاسمة وهو في فترة نقاهة، وهي القرارات التي لم يتخذها طيلة 14 عامًا من الحكم، خصوصًا فيما تعلق بنقل مدريتي الإعلام وأمن الجيش، لتكونا تحت وصاية قيادة أركان الجيش وكذا التغيير الوزاري وسقوط أسماء لها وزنها داخل النظام، مما يحيلنا إلى التأكد أن محيط الرئيس هو الذي يقرر بدلا عنه".