"التضامن والمرأة والأسرة" المغربية تنتهي من قانون بشأن العنف ضد النساء

أعلنت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي أن "الوزارة انتهت من وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بشأن العنف ضد النساء، بالتنسيق مع وزارة العدل." وأوضحت الحقاوي، في مقابلة أسبوعية مع "المغرب الأسبوعي"، الناطقة باللغة الفرنسية في عددها لهذا الأسبوع، أن "هذا القانون هو الآن في طور المصادقة، ليأتي بحزمة من الحلول العملية، لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء". وقالت الوزيرة المغربية "نحن نعمل على قدم وساق من أجل إصلاح قوانين أخرى ستمكننا من تقوية الحماية ضد جميع أنواع العنف والاعتداءات البدنية والتمييز النوعي".
وأضافت بسيمة الحقاوي أن "اللجنة المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف، هي الآن بصدد دراسة لمشروع خلق مرصد وطني لمراقبة العنف ضد النساء، وهي لجنة مكونة من ممثلي الوزارات وممثلي الجامعات وممثلي المجتمع المدني في الشخصيات المعنوية لمركز الإنصات والدعم النفسي لضحايا العنف من النساء".
وسيعنى المرصد بمهمة رئيسية تتمحور حول مراقبة حالات العنف ضد النساء والإعلان عنها. وسوف توكل إليه كذلك مهمة جمع المعلومات بشأن مظاهر العنف وتحرير تقرير سنوي يحال على البرلمان.
وقالت الحقاوي: إن الدين لم يكن أبدًا عقبة للمساواة، بل يعتبر النساء شقائق الرجال. وأضافت "نعتبر بالعكس أننا لم نوظف القيم الإسلامية على ضوء القرآن وعلى ضوء السيرة النبوية في صراعنا مع الميز بين الجنسين ومع العنف ضد النساء".
وذكرت الحقاوي أن "الدستور المغربي والبرنامج الحكومي معًا، يوليان أهمية كبيرة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة". وقالت: وعيًا منا بأن هذا المطلب لن يتأتى، إلا بوجود سياسة عامة للدولة في مجال المساواة بين الجنسين واستقلالية المرأة، قامت الحكومة ببلورة برنامج أطلقت عليه اسم "إكرام"، وهو برنامج يسوق ترسانة من الإجراءات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف كلها إلى تقوية وبناء العلاقات النوعية ترتكز على مبادئ المشاركة السوية والعادلة على مستوى التنمية وعلى التقسيم العادل والسوي للأرباح والفوائد. وأضافت "لقد تعزز نمط الحكامة الخاص بهذا البرنامج ومواكبته، بخلق لجنة وزارية للمساواة يترأسها رئيس الحكومة. هذه اللجنة عقدت أول اجتماع لها في 13 من هذا الشهر، بحيث ركزت على ضرورة تقييم الإنجازات لكل قطاع وما يجب القيام به من أجل رفع التحديات".
وفي معرض تطرقها لظاهرة الزواج المبكر، أعلنت الوزيرة المغربية الوحيدة في الحكومة "نحن نقوم حاليًا ببحث ميداني بشأن الزواج المبكر، بحيث ستنير لنا نتائجه معالم الطريق لما يجب اتخاذه من إجراءات إصلاحية وإجراءات المواكبة اللصيقة وإجراءات التحسيس واليقظة، ففتح هذا المرصد وفتح مراكز الإنصات والتصريحات الجهوية تندرج ضمن هذا الإطار، والهدف هو التوفر على آليات تسمح بالتدخل المستعجل كلما حدث عنف ضد امرأة أو فتاة".