نقيب المُحامِين في الدار البيضاء يؤكِّد أن الخلاف مع الرميد عارض

اتجهت هيئة المحامين لمدينة الدار البيضاء (أكبر هيئة للمحامين في المغرب) نحو تليين خطابها الموجه لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وأكَّدت أن الخلاف بشأن ميثاق إصلاح العدالة في المغرب سيجد طريقه إلى الحل في القريب العاجل. ووصف نقيب هيئة المحامين في البيضاء عمر ودرا الخلاف بين المحامين وزارة العدل والحريات بـ "الخلاف العارض... وهو ناتج من شدة اهتمام المحامين وحرصهم على تحقيق الإصلاح المنشود".
واعتبر نقيب المحامين في هيئة الدار البيضاء، على هامش ملتقى محامي العدالة والتنمية الذي انعقد، الأحد، في الدار البيضاء، أن ما يقع من حين لآخر من تجاذبات "مجرد أوجاع تُلازم أي إنجاز عظيم، وهي أوجاع ستعقبها أفراح الميلاد".
وأكد عمر ودرا أن أصحاب البذلة السوداء يعنيهم الحراك الجاري في البلاد على مستوى الحكومة والوزارة الوصية على القطاع. وأوضح النقيب "المحامون عازمون على أداء واجبهم"
ونوّه النقيب المغربي بجمعية "محامي العدالة والتنمية"، "التي  تجمع  بين الانتماء إلى جسم المحاماة وحزب العدالة والتنمية".
وأوضح في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني لجمعية محامي "العدالة والتنمية"، المنظم تحت شعار "المُحاماة دَعامة أساسية لإصلاح مَنظومة العدالة"، أن حزب "العدالة والتنمية"، "حزب مُحترم، وله مكانة متميزة في المغرب، ويُسهم إلى جانب باقي الهيئات في حماية العدالة والحرية والحقوق، سيما بعد  تصويت الشعب  المغربي على الدستور الجديد الذي تطرق لهذه الجوانب، بما وفره من ضمانات لتحصينها".
وأكّد عمر ودرا "ولن يتم تحقيق ذلك، إلا بوجود دفاع  يقدم للمواطنين خبرة قانونية، ويساعد العدالة أيضًا على تحقيق الأمن النفسي والاجتماعي، خاصة أن مهنة المحاماة دعامة أساسية لمنظومة العدالة".
واحتجّت جمعية "هيئات المحامين" في المغرب ضد الرميد رفضًا لميثاق إصلاح العدالة، مما أثار حفيظة وزير العدل المغربي الذي شن هجومًا شرسًا على هذه الجمعية، والتي قال عنها إنها "لم توجه أي مطالب أيًا كان نوعها إلى الوزارة بشأن إصلاح منظومة العدالة، سواء خلال فترة الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة أو بعد صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وذلك على خلاف الكثير من المؤسسات والهيئات التي لم تبخل باقتراحاتها ومطالبها".
وأشار الوزير إلى أن رئيس جمعية "هيئات المحامين" في المغرب النقيب حسن وهبي كان ضمن أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني، ولم يحصل أن تقدَّم بأي مقترحات أيًا كان نوعها تمثل موقف المحامين أو موقفه الشخصي وتمّت مواجهتها بالرفض.