حملة أمنية للإطلاع على وثائق السيارات الفارهة والمهربة في المدن المغربية

وجهت الإدارة العامة للأمن الوطني برقيات إلى مراكزها المختلفة في المغرب خصوصًا في أهم نقط الحدود مع إسبانيا والجزائر وموريتانيا، ودعت مسؤولي الحواجز الأمنية إلى توقيف السيارات الفارهة والإطلاع على وثائقها الثبوتية، وما إذا كانت سليمة قانونيًا. جاءت هذه التعليمات بناءًا على تحذيرات صادرة عن منظمة الشرطة الدولية، المعروفة بـ"الإنتربول" تفيد أن عصابات تنشط بين أوربا والمغرب،  في مجال سرقة السيارات الفارهة، وتهريبها نحو المغرب إما مفككة أو كاملة، وإعادة تهريبها وبيعها في الأسواق الموريتانية.
وتجوب الشوارع المغربية سيارات فارهة مرقمة خارجيًا يقودها شباب من أحياء هامشية، ما يثير تساؤلات بشأن مصادر اقتناء هذه السيارات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها أوربا خصوصًا إسبانيا وإيطاليا وفرنسا.
وغالبا ما تلجأ هذه العصابات إلى دخول التراب المغربي عبر موانئ الشمال في كل من طنجة وسبتة ومليلية والناظور بوثائق مزورة بشكل تعجز السلطات الجمركية والأمنية على رصده، أو تدخل المغرب مفككة إلى قطع وعلى مراحل، وهو ما لا يثير انتباه المكلفين بالمراقبة.
وتفيد إحصائيات "الإنتربول" أن أكثر من 400 سيارة فارهة تدخل المغرب، وغالبًا ما تكون مسروقة من إحدى الدول الأوربية، منها ما يباع علنًا في أسواق قروية في كل من البروج والفقيه بنصالح وخريبكة وبني ملال.