إطلاق سراح رئيس الحكومة الليبية الموقتة والنيابة تنفي صدور مذكرة

أعلن الناطق الرسمي للحكومة الليبية الموقتة محمد يحيى كعبر عن تحرير رئيس الوزراء علي زيدان، الذي اعتقل من قبل "غـرفة عمليات ثوار ليبيا"، الخميس، 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن كعبر قوله "لقد تم تحرير رئيس الوزراء وهو بصحة جيدة"، نافيًا أنباء الإفراج عنه من قبل خاطفيه، فيما وصفت الحكومة الليبية عملية اعتقال رئيس الحكومة بأنها "عمل إرهابي مرفوض"، مؤكدة "رفضها لجميع محاولات الابتزاز".
وكانت "غرفة عمليات ثوار ليبيا" قد أكدت اعتقالها لزيدان، موضحة أن "الاعتقال تم وفق قانون العقوبات الليبي، تحت بند الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة، وبند الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة، بأمر من النيابة"، مشيرة إلى أن "محضر الاستدلالات للقضايا المعتقل بسببها زيدان قد فتح بتاريخ 9 حزيران/يونيو الماضي، فضلاً عن "فتح القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري أخيرًا".
وقال المتحدث الرسمي باسم إدارة مكافحة الجريمة عبد الحكيم البلعزي أن "زيدان محتجز لديها، وذلك بموجب أمر قبض صادر عن الإدارة، وغرفة ثوار ليبيا"، مؤكداً أن "زيدان بصحة جيدة، وأنه سيعامل معاملة حسنة"، فيما بيَّن وزير العدل أن "النائب العام لم يصدر في حق زيدان أي أمر إعتقال أو قبض".
وكانت الحكومة الليبية قد أكدت نبأ "اختطاف" رئيس الوزراء علي زيدان، من قبل مجهولين مسلحين، الخميس، مرجحة أن تكون المجموعة التي تقف وراء عملية الخطف من "غرفة ثوار ليبيا ولجنة مكافحة الجريمة"، التابعتين مبدئيًا لوزارتي الدفاع والداخلية.
وقد خطف زيدان من فندق كورينثيا، حيث قال موظف في الفندق لوكالة "فرانس برس"، أن "عددًا كبيرًا من الرجال المسلحين اجتاحوا المكان، في وقت مبكر الخميس، لكننا لم نفهم ما كان يجري".
من جانبه، قال الصحافي هشام الشلوي أن "مجلس الوزراء أجرى اجتماعًا عاجلاً، وأن وزير العدل أكد أن ما حصل هو عملية اختطاف، في حين تؤكد بعض الكتائب في طرابلس على أنها عملية اعتقال، بناء على أمر من مكتب النائب العام، فيما نفت مصادر مقربة من النائب العام صدور أية مذكرة اعتقال في حق زيدان"، مشيرًا إلى أن "تضارب الأنباء بشأن حقيقة اعتقال رئيس الوزراء الليبي أو اختطافه يُعدُّ انعكاساً واضحاً لحالة الاستقطاب الشديدة بين الأطراف السياسية في ليبيا".
وكان مكتب النائب العام الليبي قد أعلن، في بيان صادر عنه، الخميس، عن أنه "لم يصدر أية مذكرة للاعتقال في حق رئيس الحكومة علي زيدان، الذي أختطف فجرًا من فندق كورنثيا الذي يقيم فيه"، معربًا عن "استنكاره لعملية الاختطاف"، متوعدًا الخاطفين بـ "عقوبات، وفق ما تنص عليها القوانين المرعية الإجراء في البلاد"، فيما اتهمت الحكومة "غرفة ثوار ليبيا، ومكتب مكافحة الجريمة بالوقوف وراء عملية الخطف"، داعية المواطنين إلى "الهدوء"، والوزراء إلى "عقد جلسة فورية لمتابعة قضية الاختطاف".
ونقلت وكالة أنباء "التضامن" الليبية عن "غرفة عمليات الثوار"، إعلانها "اعتقال رئيس الوزراء في الحكومة الموقتة علي زيدان، وأن الاعتقال تم وفق قانون العقوبات الليبي، الكتاب الثاني، الفصل الأول، والفصل الثاني (الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة)".