المحكمة العسكرية تحكم على شرطي مغربي بعامين زوَّر أوراقًا رسمية

قضت المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية في الرباط، بالحكم على شرطي يشتغل بالمدرسة الملكية للشرطة في مراكش، بعامين حبسًا نافذًا بتهمة النصب والاحتيال، بينما برأت ساحة شرطيين آخرين في المدرسة ذاتها، كانَا قد تُوبعا على مدى ثمانية أشهر في حالة اعتقال داخل الجناح العسكري بسجن سلا.وقال مصدر مُطَّلع، إن "الشرطي أنجز وثائق تتعلق باستدعاءات لولوج المدرسة الملكية للشرطة تحمل توقيعات مزورة تعود إلى جنرال بالشرطة الملكية، من أجل إيهام الضحايا بأنها وثائق قانونية، تسهل عليهم ولوج سلك الوظيفة في صفوف رجال الشرطة، وكان يشهرها في وجههم ويوهمهم بأنهم سيلتحقون بالوظائف المتفق عليها، غير أنه بعد فوات الآجال المتفق عليها، اكتشفوا وقوعهم ضحية نصب، مما دفعهم إلى رفع شكاوى للجهات المختصة".وجاء توقيف الشرطيين المتابعين على ذمة هذه القضية، على إثر شكاوى تقدم بها ثلاثة أشخاص يؤكدون فيها تعرضهم للنصب، وهي الشكاوى التي فتحت فيها النيابة العامة بالمحكمة العسكرية تحقيقًا تكلَّفت به فرقة خاصة من قيادة الشرطة الملكية في مراكش، وأفضى إلى اعتقال الشرطيين وعسكري يتابع هو الآخر في الملف، واستمعت إليهم في محاضر قانونية، قبل إحالتهم على المحكمة العسكرية في الرباط التي أودعتهم السجن المحلي في مدينة سلا.وأكدت المصادر، أن "الشرطي اعترف بالتهمة المنسوبة إليه، وحمل في تصريحاته جزءًا من المسؤولية للموقوفين الآخرين"، مشيرًا إلى أنهم "كانوا يساعدونه في إنجاز وثائق للمشتكين مقابل مبالغ مالية قصد إيهامهم بأن الوظائف المتفق عليها للولوج إلى المدرسة الملكية للشرطة قانونية، في ما أنكر باقي المتابعين التهمة الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة".