"المؤتمر الوطني العام" الليبي ينهي اجتماعه دون أيّة قرارات

أنهيّت جلسة المؤتمر الوطني العام الليبي، الأحد، دون أن يتخذ أية قرارات، بسبب انسحاب أكثر من تسعين عضوًا من أعضائه، اعتراضًا على بعض البنود وآلية العمل في المؤتمر. وكشفت أطول جلسة للمؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" عن وجود خلافات وتباين واضح في الأراء بين أعضاء وكتل المؤتمر إزاء العديد من نقاط جدول الأعمال. وأوضح الناطق الرسمي باسم البرلمان عمر حميدان أن "جلسة المؤتمر كانت تشاورية، ولم يتخذ فيها المؤتمر أية قرارات بسبب عدم توفر النصاب القانوني لأي قرار كان قد يتخذ".
فيما بيّن النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم أن "كل الطلبات، التي شملتها المذكرة المقدمة من 94 عضوًا في المؤتمر، كانت موجودة في الجداول الثلاثة، التي سيتم مناقشتها من طرف المؤتمر، خلال أيام انعقاده، إلا موضوع حل غرفة عمليات ثوار ليبيا"، موضحًا أن "حلَّ غرفة عمليات ثوار ليبيا تم التوافق بشأنه، بين الكتل والمستقلين والسادة الأعضاء، وتأجيل مناقشة هذا البند إلى حين إيجاد بديل، وبعد التشاور مع رئيس الوزراء، ووزيري الدفاع والداخلية، ورئيسي الأركان والمخابرات الليبية".
من جانبه، أكّد عضو المؤتمر الوطني العام توفيق الشهيبي أن "انسحاب عدد من أعضاء المؤتمر الوطني العام جاء بسبب عدم إدراج المذكرة، التي تقدموا بها إلى رئاسة المؤتمر، وتصميم رئاسة المؤتمر على تسيير وإدارة الجلسة بطريقة خاطئة، ومنحازة".
وأوضح الشهيبي أن "رئيس المؤتمر وافق على إدراج مطالبنا في جدول الأعمال، وعندما دخلنا وجدنا عكس ذلك، واحتد النقاش ولم نصل إلى شيء، واكتشفنا أن الأمر كان بغيّة جمع النصاب للجلسة لا أكثر".
وفي سياق منفصل، أكّد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم أن "موضوع إلغاء تكليف تأمين العاصمة طرابلس هو محل نقاش من طرف المؤتمر، ولا ينبغي أن يلغى التكليف مباشرة، حتى لا تحدث مشاكل، كما حدث في بنغازي، شرق البلاد، وهو ما عرضه أحد الأعضاء، وتم التوافق عليه من الجميع"، لافتًا إلى أن "بعض الأعضاء، الذين قاموا بالتوقيع على عشر طلبات سابقًا، أاصبحوا يسمون بمجموعة الـ 94، تفاجئنا بأنهم مازالوا متمسكين بالإلغاء"، مبينًا أن "المؤتمر ليس لديه مانع مناقشة هذا الموضوع، واتخاذ القرار المناسب بشأنه".
ولفت المخزوم إلى الطلب الآخر، المتعلق برفع الحصانة عن عضو المؤتمر ناجي مختار، مؤكدًا أنه "ليس هناك تمسك، لا من الرئاسة، ولا من المؤتمر، في موضوع رفع الحصانة، بل هو طلب تقدم به النائب العام لوزير العدل، الذي أحال هذا الموضوع للمؤتمر، ووضع ضمن جدول الأعمال"، موضحًا أن "الأعضاء، الذين لم يدخلوا اليوم إلى قاعة الجلسات، احتجوا على هذا البند، ورؤوا أن يرفعوه من جدول الأعمال، ونحن طلبنا أن تطرح مذكرات وزير العدل، بما فيها المذكرة التي تم عرضها هذا الصباح، وكنا على استعداد لدعوة وزير العدل، والنائب العام، بغية توضيح الأمور القانونية، وأن يكون هناك توضيح من وزير العدل لمقصود رسالته".
يشار إلى أن الخلافات بين أعضاء المؤتمر تركزت بشأن اعتراض بعض الأعضاء على عدم أدراج بعض النقاط، التي قالوا بأنه تم الاتفاق حيالها، الخميس، في اجتماع رئاسة المؤتمر مع رؤساء الكتل في المؤتمر، ومن بينها إلغاء قرار رئيس المؤتمر بتفويض غرفة عمليات ثوار ليبيا تأمين العاصمة طرابلس.
وكان من المقرر أن يناقش المؤتمر موضوعات عدة مدرجة ضمن جدول أعماله، والتي من بينها إعلان إقليم برقة، وعرض المذكرة المقدمة من مجموعة من أعضاء من المؤتمر الوطني العام بشأن إلغاء التفويض الممنوح لرئيس المؤتمر بموجب القرار رقم (73)، وتشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين، الأولى للتحقيق في ملابسات اختطاف رئيس الحكومة الموقتة علي زيدان، والثانية للتحقيق في موضوع الـ (900) مليون دينار، التي منحت للدروع، إضافة إلى مناقشة مذكرة رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بشأن التداخل الزمني الحاصل بين التسجيل في انتخابات الهيئة التأسيسية والتسجيل لانتخاب بعض البلديات، فضلاً عن بنود أخرى.
ووفقاً للنظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام، وفي مستهل الاجتماع، أبدى عدد من أعضاء المؤتمر عن كتلة "التحالف"، وبعض الأعضاء المستقلين، اعتراضهم على عدم إدراج بعض النقاط، وقرروا الانسحاب من الجلسة الصباحية، ما تسبب في انحراف الجلسة عن مسارها الطبيعي.
وشدّد عدد من أعضاء الكتل الأخرى في المؤتمر، الذين رفضوا تعليق الجلسة، في كلماتهم في الجلسة الصباحية للمؤتمر، على "ضرورة استمرار جلسات المؤتمر رغم انسحاب بعض الأعضاء"، واصفين هذا الانسحاب بأنه "تعطيل لمصلحة الوطن والمواطنين، الذين انتخبوا هؤلاء الأعضاء"، مطالبين بـ"ضرورة اللجوء إلى الحوار والنقاش والتواصل بين الكتل والأعضاء، وألا يتم اللجوء إلى الانسحاب من جلسات المؤتمر، بما يسبب الفتنة والانقسام، ويبث الشقاق بين أعضائه".