"حصرُ ممتلكاتِ الإخوان" تُنشئ لجنتيّن للتحفظِ على أموالِ الجماعّة وإدارتها

القاهرة – محمد الدوي قال رئيس لجنة حصر وإدارة ممتلكات وأموال "الإخوان"، المستشار عزت خميس إن "اللجنة اتخذت بعض الإجراءات للتحفظ على بعض الأشخاص والجمعيات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للجماعة التي رأت أنه يجب التحفظ عليها، بمقتضى حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة "الإخوان"، والتحفظ على حسابات مصرفية لـ 132 من أعضائها"، بينما نفى ، الخبر الذى تم تداوله بشأن التحفظ على كل أموال كل أفرع الجمعية الشرعية وهو ما كان سيتسبب في قتل الأطفال بالحضانات، هذا وكشف أن أزمة بنك الطعام تم حلها وأنه تم استبعاده من قائمة جمعيات "الإخوان" التي تم التحفظ عليها، وأنه لم يكن مقصودا التحفظ عليه، وأن رئيس البنك أخطأ بعرض مشكلته في الإعلام وليس من خلال اللجنة.
وأضاف خميس، خلال مؤتمر صحافي للجنة مساء الخميس، إنه "تم التحفظ على بعض الأراضي المملوكة لأعضاء الجماعة وكذلك بعض الأسهم في البورصة المملوكة لهم والتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان".
وبالنسبة إلى الجمعيات المتحفظ عليها، أوضح أن هذه الجمعيات ستزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، وذلك إيمانا من اللجنة بأن الجمعيات تؤدى دورها فى خدمة المواطنين والقرار ليس هدفه منع الخدمات عن المواطنين ولكن الغرض منه منع سيطرة جماعة "الإخوان" على مجلس إدارتها لتوجيه نشاط الجمعيات بنشاط ضد الدولة.
ونفى المستشار عزت، الخبر الذى تم تداوله بشأن التحفظ على كل أموال كل أفرع الجمعية الشرعية وهو ما كان سيتسبب في قتل الأطفال بالحضانات.
واستطرد بأن الجمعية الشرعية تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية وأن ما تم التحفظ عليه هو 138 فرعا فقط تبين اختراقها من قِبَل جماعة "الإخوان" المسلمين الإرهابية التي تقوم بإدارته.
وكشف أن أزمة بنك الطعام تم حلها وأنه تم استبعاده من قائمة جمعيات "الإخوان" التي تم التحفظ عليها، وأنه لم يكن مقصودا التحفظ عليه، وأن رئيس البنك أخطأ بعرض مشكلته في الإعلام وليس من خلال اللجنة.
وأشار خميس إلى أن ملف المدارس التي يملكها قيادات "الإخوان" المسلمين أصبحت في عهدة وزارة التربية والتعليم وعددها 87 مدرسة.
وقال إن اللجنة تؤكد أن الدولة وهي تعلي مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء وتنفذ حكما قضائيا واجب النفاذ بما لا يضر صاحب مصلحة.
وأضاف، إن "اللجنة تحرص على كشف الحقائق للرأي العام، وأنه تنفيذ الحكم استلزم إنشاء لجنتين أولاهما هي لجنة التحفظ والثانية هي لجنة إدارة الأموال واللجنة الأولي التي ينعقد المؤتمر بشأنها اليوم".
أما اللجنة الثانية فسيتم عقد مؤتمر بشأنها في حينه والأمر الأهم أن اللجنة تبعث برسالة طمأنينة واطمئنان لكل متلقي خدمة أو مصلحة يؤديها أي كيان من الكيانات التي يتم التحفظ عليها مستقبلا، لأن المنفعة ستصل له كما هو الحال بالسابق على وجه أفضل مستقبلا.
ونفى ما تناولته وسائل الأعلام من أخبار ومعلومات سابقة لموعد المؤتمر وأنها منسوبة لمن قالها ولا علاقة للجنة بهذه المعلومات.