وزارة العدل المغربيّة تقرّر تعليق اتفاقيّات التّعاون القضائيّ مع فرنسا

قرّرت وزارة العدل المغربيّة، مساء الأربعاء، تعليق تنفيذ اتفاقيّات التّعاون القضائيّ مع فرنسا من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات. وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنها قامت باستدعاء قاضية الاتصال المغربية إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين وذلك صونا لسيادة الدولتين على أساس مبدأ المساواة الذي ينبغي أن يحكم علاقاتهما.
وأشارت الوزراة إلى أن قاضية الاتصال المغربية المعتمدة في باريس، حاولت الحصول على التوضيحات الضرورية من لدن السلطات الفرنسية بشأن قضية الحموشي٫ لكنها لم تتوصّل بأيّ ردّ.
كما اعتبر البيان أن قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بتبليغ استدعاء قضائي لمسؤول مغربي بإقامة السفير المغربي في باريس، هو خرق للأعراف الدبلوماسية وبطريقة (مستفزة  تخل بحرمة ومصداقية القضاء المغربي).
وعبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الأربعاء عن أسفه للمنعطف الذي اتخذته خصومة دبلوماسية فرنسية مغربية في حين نفت وزارته تصريحات ساخرة نسبت إلى دبلوماسي فرنسي.
وأكد الوزير أنه تم تقديم توضيحات مفيدة مع التأسف لحوادث قد تكون حصلت، مبرزا أنه تم إعطاء أهمية ما كان ينبغي أن تمنح لما حصل.
وتأثرت العلاقات المغربية الفرنسية هذا الأسبوع بسبب قيام منظمة غير حكومية فرنسية، بتقديم شكوى ضد المدير العام لإدارة حماية التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، خلال زيارته للعاصمة الفرنسية باريس، وعلى إثرها استدعت السلطات الفرنسية الحموشي للتحقيق معه في تهم تتعلق بتعذيب نشطاء من جبهة البوليساريو ومعارضين في الصحراء وهو ما اعتبره المغرب خطوة غير مقبولة من طرف فرنسا.
كما كان الممثل الإسباني خافيير باردم، نقل عن السفير الفرنسي في واشنطن قوله إن المغرب هو "عشيقة ننام معها كل ليلية من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها" وهو ما نفته وزارة الخارجية الفرنسية.
وتظاهر الآلاف المغاربة الثلاثاء أمام السفارة الفرنسية في الرباط للتعبير عن غضبهم من التطور الخطير وغير المسبوق الذي شهدته العلاقات بين البلدين ومطالبة فرنسا باعتذار رسمي للمغرب عن أي إساءات اقترفتها في حقه.