النائبة الرويسي تشدّد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

أكّدت منسقة شبكة "برلمانيون ضد عقوبة الإعدام" خديجة الرويسي أنه في جميع الحالات يتعين إلغاء عقوبة الإعدام قريبًا جدًا في المغرب، مستعرضة المراحل التي تمّ قطعها في سبيل إلغاء الحكم بعقوبة الإعدام. واعتبرت الرويسي، في ندوة بشأن "عقوبة الإعدام"، تنظّم في إطار الدورة 25 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف، أنه "حان الوقت لكي يقوم المجتمع الدولي بمنع عقوبة الإعدام، باعتبارها عقوبة غير إنسانية، حيث أنه لا يمكن للعدالة أن تقتل، بل يتعين عليها أن تحقق العدالة"، مشيرة إلى أنّ "البلدان التي كانت سباقة في هذا المجال حققت تراجعًا في معدل الجريمة، مثل اسكندنافيا".
وأضافت نائب رئيس مجلس النواب أنّ "خمسة بلدان من منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من أصل 16، قامت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، اثنين منها بشكل رسمي"، مبيّنة أنه "تمّ، خلال العام الماضي في المغرب، إحداث شبكة للبرلمانيين لمناهضة عقوبة الإعدام، التي تضم في الوقت الراهن 215 منتخبًا، ينتمون إلى حساسيات مختلفة"، مشيرة إلى أنّ "الشبكة وضعت لدى مكتب مجلس النواب مقترح قانون بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في التشريع المغربي".
ويطالب عدد من البرلمانين المغاربة بإلغاء رسمي لعقوبة الإعدام، ويناضلون من داخل المؤسسة التشريعية، بغية تحقيق ذلك، معتبرين أنّ "الأمر يتعلق بعقوبة لا إنسانية، وبشكل مؤسس للحق في القتل تصبح معه الدولة قاتلة".
ويرى عدد من المتتبعين أنّ المغرب في حاجة إلى الالتحاق بنادي الدول، التي ألغت عقوبة الإعدام، لأنها أولاً عقوبة بشعة، وثانياً لأنها تمسّ بحق الإنسان في الحياة، وثالثاً لأن التجارب المتقدمة أظهرت أن الاحتفاظ بالعقوبة لا يحد من الجرائم.