سباق محتدم بين الأكثرية والمعارضة للظفر برئاسة الغرفة الأولى في البرلمان

الرباط – محمد عبيد تستنفر أحزاب الأغلبية والمعارضة في البرلمان المغربي، فرقها البرلمانية، للتصويت، على الرئيس الجديد لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي)، يوم الجمعة 11 أبريل / نيسان الجاري، وهو المنصب الثالث في هرم المسؤوليات في المغرب، بعد الملك، ورئيس الحكومة.ففي الوقت الذي تُرشح أحزاب الأغلبية، رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب "التجمع الوطني للأحرار" (أغلبية)، تتشبث فرق المعارضة، بالقيادي في حزب "الاستقلال" (معارضة)، كريم غلاب.وتولى كريم غلاب، رئاسة مجلس النواب المغربي، منذ تعيين الحكومة من قبل العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في 12 ديسمبر / كانون الأول 2011، بتصويت نواب الأغلبية الحكومية. وذلك قبل انسحاب حزب "الاستقلال" لصف المعارضة.
ونقلا عن بيان صحفي صادر عقب اجتماع لزعماء الأحزاب السياسية المعارضة، وهي "الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"الاصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الدستوري"، حيث قرروا بالإجماع "دعم و مساندة القيادي في حزب "الاستقلال"، كريم غلاب في اعتزامه الترشح لرئاسة مجلس النواب لما تبقى من الولاية التشريعية في مجلس النواب".وقال كريم غلاب، في ندوة صحفية، مساء أمس الثلاثاء، في الرباط، أن ترشحه لرئاسة مجلس النواب، "أمر أخلاقي، جاء بناء على توافق أحزاب المعارضة، التي قررت دعم اعتزامه الترشح"، معربا على "اتصاله ببعض الفرق البرلمانية في الأغلبية من أجل التصويت لصالحه".
وفي المقابل، قال عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني، لحزب العدالة والتنمية، أن ترشح غلاب لرئاسة مجلس النواب، هو "استفزاز وخطوة غير أخلاقية، وكان عليه تقديم استقالته من رئاسة المجلس، منذ انسحاب حزبه (الاستقلال) من الأغلبية الحكومية".وإلى ذلك، سيتم التصويت على الرئيس الجديد لمجلس النواب المغربي، الجمعة المقبل، ليتم تغيير باقي المراكز في مجلس النواب، الإثنين المقبل، وفقا للقانون التنظيمي، المنظم لها ولعمل رئاسة مجلس النواب.وتحصل الأغلبية الحكومية، في مجلس النواب، على 220 نائباً ، فيما تحصل المعارضة على 170 نائبا، وهو ما يؤشر على تفوق الأغلبية عدديا على فرق المعارضة.