مجلس الأمن يناقش الثلاثاء مشروعاً فرنسياً بإحالة الأسد على الجنائيَّة الدوليَّة

يناقش مجلس الأمن الدولي غدا الثلاثاء مشروع قرار فرنسي، يدعو لمحاسبة الرئيس السوري بشار الأسد كـ"مجرم حرب" على انتهاكات ترقى إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية" وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك استجابة للطلب الذي قدمته قبل يومين المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي. وفيما لا تتوقّع المعارضة أي جديد على صعيد مجلس الأمن في ضوء التمسّك الروسي بـ"الفيتو" الذي يحول دون اتخاذ قرار قوي، يرى الائتلاف الوطني السوري المعارض أنّ "المجتمع الدولي كان يفترض أن يقوم بهذا التحرك قبل ذلك، لا سيّما في ظل تمادي النظام بجرائمه وصولا إلى استخدام السلاح الكيماوي إضافة إلى العمل على تمديد شرعيته في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وسيخصص اجتماع مجلس الأمن، الذي دعت إليه فرنسا، لمناقشة أعمال التعذيب والإعدام في سجون النظام السوري، ولا سيّما ما اصطلح على تسميته بتقرير "سيزار" الذي وثّق آلاف حالات المعتقلين في السجون السورية، وعدته الحكومة السورية «مسيّسا».
وكانت فرنسا قد دعمت مشروع قرار إحالة جرائم النظام السوري إلى محكمة الجنايات الدولية، بتقرير "سيزار" الذي تضمن 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل، تثبت جرائم النظام وأساليب تعذيبه في سجونه السرية في سوريا، وقد أظهر جثثا ملطخة بالدماء عليها آثار تعذيب وتجويع لأشخاص كانوا قيد الاعتقال، كما ظهرت على جثث أخرى علامات الشنق والخنق بأسلاك معدنية، أو صعق بالكهرباء.
ويتزامن موعد جلسة الأمن مع بدء، أحمد الجربا، رئيس الائتلاف الوطني المعارض على رأس وفد من الائتلاف زيارة رسمية إلى الصين اليوم، بحسب مصادر من الائتلاف. وقال هادي البحرة، سكرتير الهيئة السياسية في الائتلاف، إن الهدف من الزيارة هو فتح قنوات التواصل مع الصينيين ومحاولة إحداث تمايز بين الموقفين الروسي والصيني.
وأشار البحرة إلى أن الهدف أيضا أن يعرف الصينيون طبيعة الأوضاع في سوريا وحقيقتها، وتطلعات الشعب السوري لتغيير مواقف الصين، والتي ظهرت بوادرها بتصويتها لصالح القرار 2139. وذلك بعد استخدام بكين لحق الرفض "الفيتو" في ثلاث مناسبات سابقة أمام مجلس الأمن لمنع صدور قرار يدين نظام الأسد.
وكانت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فاليري آموس قد أكّدت في بيان أصدرته الأسبوع الماضي أن طرفي النزاع في سوريا يرتكبان انتهاكات لحقوق الإنسان، لكنّ القوات الحكومية تتحمل المسؤولة بشكل أكبر، مشيرة إلى أنّ استخدام السيارات المفخخة، والبراميل المتفجرة، والقصف الجوي والمدفعي على المناطق المدنية من دون تمييز بين الأهداف العسكرية، والمدنيين هي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.