جمعية "عدالة" تطالب وزارة العدل باحترام الدستور في التعامل مع الجسم القضائي

طالبت جمعية "عدالة" وزارة العدل بالتراجع عن كل أشكال التضييق والتعسف الذي تنتهجه في حق القضاة، واحترام الضمانات التي منحهم اياها الدستور والاتفاقيات الدولية الخاصة في المجال لتفادي التأثير على مسلسل اصلاح القطاع.وأكدت الجمعية في بيان لها أن استدعاء القاضي محمد الهيني المستشار في المحكمة الإدارية في الرباط، من طرف المفتشية العامة للاستماع اليه بسبب كتاباته لم يستوفِ الشروط القانونية منها تبيان سببه أو موضوعه، كما اعتبرت أن حرمان الهيني من حق مرافقة الدفاع له أثناء عملية الإستماع يطرح الكثير من التساؤلات عن السبب الحقيقي للاستدعاء.
وأضافت "عدالة" أن عدم احترام المفتشية العامة للإجراءات المسطرية أثناء الإستماع للقاضي والعضو البارز في الجمعية ، وعدم تمكينه من الاضطلاع على الشكاية سبب الاستدعاء، وكذلك ممارسة تعسفات كثيرة في حقه هو تنكر صارخ لكل الضوابط القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا. وعبرت "عدالة" عن خشيتها من أن تكون العملية بكاملها تدخل في إطار الضغط والتضييق الذي يتعرض له القضاة بوسائل وطرق مختلفة والتي استهدفت القاضي محمد الهيني نظرا لديناميته داخل نادي قضاة المغرب و جمعية عدالة والمساهمة في بلورة خطة عمل لمختلف مكونات الجسم القضائي ومعها الهيئات الحقوقية المشتغلة على العدالة، من أجل تحقيق استقلال فعلي للسلطة القضائية.وكان المفتش العام في مقر وزارة العدل قد استدعى القاضي محمد الهيني، بدون ان يشير الى سبب الاستدعاء و موضوع مثول القاضي الهيني في مكتب المفتش العام للوزارة. وقد عُرف القاضي بمعارضته و انتقاده الدائم لمشروع إصلاح القضاء الذي تقوده وزارة العدل.