غياب ا لبرلمانيين الدائم يُسائِل النظام الداخلي في مجلس المستشارين

على خلاف مجلس النواب، لا يقتطع مجلس المستشارين من التعويضات الشهرية لأعضائه الذين يتغيبون مراراً وبدون عُذر مقبول، ونتيجة لذلك بات عدد منهم في "عداد المفقودين" بعدما طال غيابهم لأشهر عديدة.وحسب مُعطيات توصلت بها هسبريس، فإن الغياب أصبح ظاهرةً حقيقيةً في مجلس المستشارين، والأمر لا يتعلق بغياب واحد أو مرتين بل دائم يصل لأشهر؛ منهم، على سبيل المثال، مُستشار يشغل مهمة رئيس لجنة العدل والتشريع ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة لم يظهر له أثر منذ بداية الدورة الحالية.

وينضاف إلى المستشار سالف الذكر مُستشار برلماني من الحزب نفسه كان سابقاً يشغل مُهمة رئيس فريق؛ لكن جرى عزله من هذه المهمة، ولم يظهر له أثر هو الآخر منذ أشهر بعد تفجر شبهة اختلاسات في مالية فريقه، وتحدثت عدد من المصادر أن المُستشار البرلماني المعني يُوجد خارج الوطن.

وعلى الرغم من أن هذه الغيابات تجاوزت الأشهر، فإن أصحابها يتوصلون بتعويضاتهم الشهرية البالغة أكثر بقليل من 3 ملايين سنتيم دون أن يشملها الاقتطاع كما يفعل مجلس النواب بالنسبة إلى المُتغيبين، حيث تصل الاقتطاعات إلى 1300 درهم عن كل يوم تغيب بدون عذر مقبول.

وكان موضوع الغيابات حاضراً في ندوة الرؤساء لمجلس المستشارين التي عُقدت الثلاثاء، يحضرها الرئيس وأعضاء المكتب ورؤساء الفرق واللجان، حيث تمت الإشارة إلى عجز المجلس عن المصادقة على النظام الداخلي الجديد ليُعوض الحالي الذي يتميز بكون غير دقيق فيما يخص الغياب.

وجرى الاتفاق، خلال ندوة الرؤساء المذكورة، على برمجة المصادقة على النظام الداخلي المُعدل لمجلس المستشارين الأسبوع المقبل ومُلاءمته مع ملاحظات المحكمة الدستورية بعدما أقرت ببُطلان حوالي 51 مادة منه في شتنبر الماضي.

ويرجع ورش مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، إلى سنة 2016؛ فقد نصَّ الدستور على ضرورة مراعاتهما للتناسق فيما يخص المسطرة التشريعية. وإذا كان مجلس النواب قد نجح في هذه الخطوة منذ حوالي سنتين، فإن مجلس المستشارين لم يفلح في الأمر إلى حد الساعة.

وينص النظام الداخلي الحالي لمجلس المستشارين على الاقتطاع من تعويضات الأعضاء في حالة الغياب بدون عذر مقبول؛ لكنه لم يفصل في هذا الأمر بشكل واضح ومحدد، وهو ما يُعتَبر ثغرةً لأن بإمكان أي مستشار مُتغيب أن يرسل اعتذاراً كيفما كان ويُعتَبر ذلك عذراً مقبولاً، ومع ذلك لا تطبق هذه المقتضيات.

أما النظام الداخلي الجديد الذي لم يتم اعتماده إلى حد الساعة فقد حصر الغيابات المقبولة في حالات قليلة، وهي حضور المستشار المعني لنشاط ملكي أو نشاط رسمي داخل الدائرة الترابية أو نشاط حزبي تقريري أو لظروف صحية مُحددة.

وإلى جانب غياب أعضائه، يواجه مجلس المستشارين غياب عدد من الوزراء، بحيث لا يحضرون الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية.

وقد أفادت مصادر برلمانية بأن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، من أكبر الغائبين، على الرغم من أن يُشرف على أكثر من قطاع.

ويُسبب العدد الكبيرة المقاعد الموجودة في قاعة الجلسات الحرج للمجلس، لأن عددها لا يقتصر فقط على 120 مقعداً؛ بل يصل عددها إلى 265 مقعداً منذ أن كان عدد أعضائه يضم أكبر من الحالي، وهو ما دفع بعدد من الفرق إلى اقتراح إعادة تهيئة القاعة أو تحديد المقاعد المخصصة للجلوس في الجلسات.

قد يهمك ايضا
البرلمان المغربي يُوافِق بالإجماع على مشروع قانون لترسيم الحدود البحرية
ناصر بوريطة يستقبل وزير خارجية غينيا الإستوائية حاملا رسالة إلى الملك