أخنوش يرفض تمديد اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة

علمت مصادر موثوقة أن وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد وجّه رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، طالبها من خلالها بالموافقة على تمديد ولاية اللجنة المؤقتة المكلفة بتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة لمدة ثلاثة أشهر إضافية. 

وبحسب المصادر ، فإن طلب بنسعيد يهدف إلى تمكين اللجنة المؤقتة من استكمال المهام التنظيمية والإدارية المتصلة بإعادة هيكلة المجلس، غير أن رئيس الحكومة رفض الطلب، مبديا رأيه بأن الفترة التي قضتها اللجنة المؤقتة كانت كافية، لانتخاب الهيئة الدائمة للمجلس وفق الإطار القانوني الجاري به العمل.

وجاء هذا التطور في سياق النقاش العمومي والتشريعي حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي صادق عليه مجلس الحكومة بتاريخ 3 يوليوز 2025 برئاسة عزيز أخنوش.

وكان بنسعيد قد أكد أن المشروع يهدف إلى “إرساء إطار قانوني مستقل” للمجلس، يُعزز التنظيم الذاتي للصحافة والنشر، وينقل التجربة من مرحلة الانتداب المؤقت إلى هيئة دائمة ذات شرعية انتخابية.

من جهتها، عبّرت عدد من الهيئات المهنية والنقابية في الصحافة عن رفضها لمضامين مشروع القانون المذكور، محمّلة الحكومة مسؤولية تراجع مبادئ الاستقلالية والتنظيم الذاتي، وطالبت رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لسحب المشروع من مجلس المستشارين وأخذه إلى حوار موسّع مع المهنيين.

في سياق متصل، عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية اجتماعا يوم الخميس الماضي خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. ولم تحدد اللجنة بعد موعدا للمناقشة التفصيلية، وسط توقعات بأن تلجأ المعارضة مجددا إلى تأجيله ثلاث مرات، وفق ما يسمح به النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

هذا ويعد المجلس الوطني للصحافة هيئة مهنية تمّ إحداثها لتعزيز التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر في المغرب، حيث عاش مرحلة استثنائية نتيجة انتهاء ولايات أعضائه وبقاء تدبيره عبر لجنة مؤقتة، قبل مشروع القانون الجديد. 

قد يهمك أيضــــــــــــــا

مجلس الحكومة المغربية يعقد إجتماعه الخميس برئاسة عزيز أخنوش لبحث مشاريع مراسيم وإتفاقيات جديدة

وزير الثقافة المغربي يُدافع عن تعديل قانون المجلس الوطني للصحافة ويؤكد انسجامه مع الدستور وحرية التعبير