الحكومة اللبنانية تحسم المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة الأسبوع المقبل

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، الأربعاء، إن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل كيفية المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، بما يشمل سلاح حزب الله، والتي تمتد إلى منطقة شمال نهر الليطاني.

وأضاف مرقص في الكويت، حيث يحضر اجتماعاً عربياً، أن القرار سيستند إلى عرض سيقدمه قائد الجيش يعرض فيه قدرات الجيش اللبناني واحتياجاته في هذا الشأن.

وكان الجيش اللبناني قال في يناير (كانون الثاني) الماضي، إنه بسط السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية. وطلب مجلس الوزراء من الجيش أن يطلعه في أوائل فبراير (شباط) على كيف سيمضي قدماً في نزع السلاح في أجزاء أخرى من لبنان.

وقال مرقص: "قد فرغنا من المرحلة الأولى، جنوب نهر الليطاني. والحكومة ستتخذ قراراً الأسبوع المقبل فيما يتعلق بالمرحلة الثانية في ضوء ما سيورده قائد الجيش من حاجات وقدرات.. لنتخذ القرار في ذلك في ضوء هذا الشرح".

ويسعى لبنان إلى وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، بما يتماشى مع وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، والذي أنهى الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

واستبعد مرقص إمكان حدوث مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله، مؤكداً أن "الهدف هو بسط سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار، وبمقدار ما يمكن تحقيق هذه الأهداف معاً سنمضي بها".

وتشن إسرائيل غارات منتظمة في لبنان منذ نهاية الحرب مع حزب الله، في هجمات قالت مصادر أمنية لبنانية إنها أودت بحياة نحو 400 شخص.

وتتهم إسرائيل حزب الله بالسعي لإعادة التسلح في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. من جهته يؤكد حزب الله التزامه بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

قد يهمك أيضــــــــــــا

حزب الله يدين الاعتداءات الإسرائيلية ويطالب الدولة اللبنانية بالتحرك

مقتل 4 أشخاص في غارات إسرائيلية جنوب لبنان