المحكمة الإدارية في الرباط تحكم بأحقية عاطلي "20 يوليو" في الالتحاق بالوظيفة العمومية

الرباط – رضوان مبشور قضتْ المحكمة الإدارية في العاصمة المغربية الرباط، الخميس، في قضية عاطلي محضر "20 يوليو"، لفائدة المُوقَّعين على المحضر، في صراعهم مع رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بنكيران، والذي رفض توظيفهم في وقت سابق، بداعي عدم قانونية توظيفهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفية العمومية. وألزمتْ محكمة الرباط، رئيس الحكومة بـ"تسوية الوضعية الإدارية والمالية للطرف المدعي، وإلحاقهم بشكل مباشر بالوظيفة العمومية، من دون اجتياز أي اختبارات، وبالتالي فسيكون بنكيران مُجبرًا على تفعيل محضر "20 يوليو"، والذي وقَّعت عليه 4 "تنسيقيات" خاصة بالأطر العليا المعطلة، بالإضافة إلى ممثل عن رئيس الوزراء السابق، عباس الفاسي.
ورفض رئيس الحكومة المغربية، عبدالإله بنكيران، مباشرةً بعد تنصيبه رئيسًا للحكومة توظيف معطلي محضر "20 يوليو"، بداعي أن توظيفهم غير قانوني، ويتعارض مع روح الدستور، والذي يفرض ضرورة اجتياز الامتحان للولوج إلى سلك الوظيفة العمومية، رغم أن المحضر وقَّعت عليه الوزارة الأولى.
وبرر بنكيران قراره بقوله إن "حكومة عباس الفاسي، المنتهية ولايتها، تركت له وثيقتين تتعارضان، مع محضر "20 يوليو"، ما يفرض عليه أن يقوم بتوظيف المُوقَّعين عليه بشكل مباشر من دون اجتازهم لأية اختبارات، ووثيقة دستورية تدعو إلى ضمان تكافؤ الفرض بين أبناء الشعب المغربي، واجتياز الاختبارات شرط أساسي للولوج إلى الوظيفة العمومية".
وعلى مدى السنتين الأخيرتين، قام المُوقَّعون على محضر "20 يوليو" بخوض مجموعة من الأعمال النضالية، ونظموا احتجاجات أمام مبنى البرلمان بشكل يكاد يكون يومي، كما نقلوا احتجاجاتهم إلى أمام الفيلا التي يسكنها عبدالإله بنكيران، ثم إلى المقر المركزي لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، كما التجؤوا إلى اعتراض طريق رئيس الحكومة المغربية في مناسبتين، كان آخرها الأربعاء الماضي، بعدما قاموا بتطويق سيارته مباشرة بعد خروجه من مبنى رئاسة الحكومة في المشور السعيد في الرباط، وطالبوه بتفعيل حُكم المحكمة الإدارية أو الرحيل.
وأكدت مصادر لـ"المغرب اليوم"، من داخل الحزب الحاكم، أنها "لم تنفِ إمكانية اللجوء إلى محكمة النقض للبت النهائي في هذا الملف الشائك الذي استمر الجدل بشأنه لقرابة السنتين"، بينما أعلن عبدالإله بنكيران، قبل أسبوعين، أنه "مستعد لتشغيل عاطلي محضر "20 يوليو"، إذا حكمت المحكمة لصالحهم".