الأغلبية البرلمانية تبحث إشكاليات طريقة توزيع الإشهارات في المغرب

قررت الكتل البرلمانية المنتمية للأغلبية البرلمانية إثارة مشكلة الإشهار في المغرب في مختلف أبعاده.

وسيتم مناقشة هذا الموضوع في مقر مجلس النواب، الأربعاء المقبل، بعدما أصبحت عدة منابر إعلامية تحتج على طريقة توزيع الإشهارات في المغرب، كما أن بعض المواطنين ما لبثوا يشكون من بعض الوصلات الإشهارية التي يعتبرونها تضر الجمهور الناشئ.

وسيشارك في هذا اللقاء الدراسي في موضوع الإشهار، الحكومة ممثلة في وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، ثم وزير التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي أو من يمثلها من الوزارة.

وحدد المنظمون لهذا اللقاء الدراسي محاور أساسية عدة سيتم إثارتها، ويتعلق الأمر بالوضعية الراهنة لقطاع الإشهار في المغرب، من خلال تقديم قراءة تشخيصية لهذا الواقع، مع إبراز التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما سيتم إثارة محور يتعلق بحماية المستهلك؛ إذ سيتم تقديم مقاربة حقوقية للموضوع، فضلاً عن ذلك سيثير المشاركون والمنظمون نقاشًا معمقًا في موضوع يتعلق بآفاق تطوير قطاع الإشهار في المغرب بعدما أصبح يعرف ركودًا.

واستدعى المنظمون لهذا النقاش الخبير في قضايا الإعلام والإشهار، يحيى اليحياوي، إذ سيناقش "واقع الممارسة الإشهارية في المغرب"، ويرتقب أن يثير إشكاليات تتعلق بالحكامة وبالمنافسة، كما يرتقب أن يعالج المشكلة التي يعاني منها المغاربة وهي لغة الإشهار المستعملة في المغرب.

وبدورها ستقدم مدير الدراسات وتنمية الاتصال في وزارة الاتصال، مريم الخطوري، قراءة نقدية في النصوص المنظمة لقطاع الإشهار في المغرب؛ إذ يرتقب أن تثير مكامن الخلل ونقط القوة.
أما رئيس الجمعية المغربية لحقوق المشاهد، عبدالعالي تيركيت، سيقدم للحاضرين في اللقاء الدراسي حول الإشهار في المغرب موضوعًا أصبح يحظى باهتمام كبير ويتعلق بالحماية القانونية للقاصرين والنساء في مجال الإشهار، بعدما أصبح المراقبون يلمحون إلى أن الإشهار أصبح ينتهك بشكل كبير القاصرين والمرأة على حد سواء.

وبدوره سيُطلع أخصائي في علم النفس الاجتماعي، لطفي الحضري، الحاضرين على الآثار  النفسية والاجتماعية التي يخلفها الإشهار  في حق المتلقي.

وسيقدم رئيس مجموعة المعلنين في المغرب منير الجزولي، ورئيس اتحاد وكلاء الاستشارة في الاشهار، ومجيد الغزوالي،  رؤية والمقترحات التي يمكنها أن تنهض بقطاع الإشهار في المغرب من خلال تقديمهما رؤية مهنية في الموضوع.

وفي الأخير، ستقدم وزارة الاتصال "استراتيجية حكومية كفيلة بالنهوض بقطاع الإشهار في المغرب"، وتجيب فيها الوزارة على أبرز التحديات التي يواجهها القطاع في المغرب.