"الأوروبي" يضع خططًا لشن هجمات عسكرية في ليبيا ضد شبكات الإتجار بالبشر

وضع الاتحاد الأوروبي أخيرًا خططًا لتنفيذ هجمات عسكرية على بعض المواقع في ليبيا؛ في محاولة للحدّ من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط من خلال استهداف شبكات الإتجار بالبشر.

ويسعى الاتحاد إلى الحصول على تفويض من الأمم المتحدة للعمل المسلح في المياه الإقليمية الليبية.

وتصيغ بريطانيا إحاطة مجلس الأمن الدولي للسماح بالمهمة، وفقًا لتصريحات كبار المسؤولين في بروكسل.

وتأتي المهمة تحت قيادة إيطالية، مع مشاركة 10 دول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، ويمكن أيضًا مشاركة حلف شمال الأطلسي على الرغم من أنه لا توجد خطط لتدخل الحلف حتى الآن.

وستقدم المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الاثنين المقبل،  تقارير لإحاطة مجلس الأمن للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية بشأن خطط "الفصل السابع" التي تجيز استخدام القوة.

ويُعتقد أن المشروع البريطاني يدعو إلى "استخدام كل الوسائل لتدمير أعمال الاتجار بالبشر".

وبناءً على القرار سيتم السماح بوجود سفن تابعة للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية الليبية، ونشر طائرات هليكوبتر حربية للتعامل مع سفن تجار البشر التي ترسل عشرات الآلاف من المهاجرين في رحلة قصيرة لكنها محفوفة بالمخاطر للغاية من الساحل الليبي وحتى شواطئ جنوب إيطاليا.

يذكر أن الجماعات المتطرفة والمسلحة الليبية والمجموعات التابعة لتنظيم داعش المتطرف على تعاون وثيق مع شبكات الإتجار بالبشر ولديهم مدفعية وصواريخ مضادة للطائرات منتشرة بالقرب من الساحل.

وبعد زيارة إل بكين، الأسبوع الماضي، تعتقد موغيريني أن الصين لن تمنع قرار مجلس الأمن، بينما أكدت الحكومة الإيطالية، التي تقود الحملة، أن الروس "مستعدون للتعاون".

وأكد سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، في تصريحات إلى وكالة "أسوشيتد برس" أنه لم يتم استشارته بشأن الخطط وأنه يعارضها بشدة.

وبعد محادثات مكثفة خلال الأسبوع الماضي في بروكسل، تعهدت 6 دول في الاتحاد الأوروبي بالمشاركة، ويُقال إن 28 دولة ستدعم تلك الحملة المقترحة.

وسيناقش الخطط وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، ثم سيتم مناقشتها خلال  قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل؛ ردًا على الهجرة الجماعية عبر البحر الأبيض المتوسط.

وستكشف المفوضية الأوروبية النقاب عن "جدول أعمال الهجرة" الجديد، الأربعاء المقبل، والذي يحتوي على مقترحات مثيرة للجدل وانقسامات شديدة، توافق عليها ألمانيا لكن ترفضها بريطانيا ودول شرق أوروبا.

وستستضيف ألمانيا والسويد نصف طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، وتتوقع برلين أن العدد هذا العام قد يتضاعف تقريبًا إلى 400 ألف شخص في ألمانيا وحدها.

وتقترح بروكسل استدعاء "آليات طارئة" بحلول نهاية الشهر الجاري تلزم 28 دولة  بمشاركة عادلة ومتوازنة.

وسيتم الكشف عن الخطة الجديدة من قِبل مفوض ديميتريس افراموبولوس الأربعاء المقبل، وتشمل نظام توزيع على أساس معايير مختلفة لتحديد نسبة اللاجئين.